هل الشام من جزيرة العرب ؟

حدثنا
موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبيرعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى
من جزيرة العرب حتى لا أذر فيها الا مسلما ).

الصحيح في حال ابن لهيعة هو التفصيل كما اشار اليه الشيخ الالباني في حاشية صحيح ابن خزيمة1-75 قال رحمه الله :التحقيق العلمي يقتضي ان ابن لهيعة صحيح الحديث اذا كان الراوي عنه احد العبادلة
عبد الله بن المبارك، عبدالله بن وهب، عبد الله بن يزيد بالإضافة إلى قتيبة بن سعيد وينبغي أن يُعلم أنّ أكثر الحفاظ على تضعيف عبدالله بن لهيعة مطلقاً. مذهب ابن حجر فهو تقوية مروياته بالشواهد و المتابعات وجب التنبيه
وشاهد الحديث الأقوى
حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" وهو حديث صحيح غير ضعيف، محكم غير منسوخ قاله –صلى الله عليه وسلم- وهو على فراش الموت قبل وفاته بخمس. فإذا نظرنا إلى فقه الصحابة لهذا الحديث رأينا ما يلي:
1) تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة 180 كم من المدينة، ونصارى نجران في نجران ويهود اليمن في اليمن ومجوس الأحساء في الأحساء. وهو –رضي الله عنه- أعلم الناس بأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- وأعظم الأمة تعظيماً له فنجد أنه:
أ- سير جيش أسامة إلى الشام.
ب- قاتل المرتدين في أنحاء الجزيرة النائية عن المدينة.
ت- ثم لما فرغ من قتال المرتدين وجه الجيوش إلى العراق والشام، ثم توفي –رضي الله عنه- وجيوشه تقارع الفرس والروم وهؤلاء موجودون ولم يخرجهم.

2) تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر واشتغل بقتال الكفار في خارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح الشام، ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا وهؤلاء على أماكنهم في جزيرة العرب، ولم يخرج عمر منهم إلا يهود خيبر لما نقضوا العهد وتعدوا على ابنه عبد الله فزحزحهم إلى تيماء، ونصارى نجران لما أخلفوا شرط الصلح مع النبي –صلى الله عليه وسلم- الذي شرط عليهم عدم التعامل بالربا فأجلاهم عمر لما خالفوا ذلك، وأبقى يهود اليمن فهم باقون إلى يومنا هذا، ومجوس الأحساء حتى أسلموا واندمجوا مع المسلمين ولم تعد لهم باقية (أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/175-191).
إن هذا يجعلنا نتساءل عن فقه الخلفاء الراشدين لهذه القضية ولماذا لم يجعلوها قضية ملحة ناجزة.
ألا يدل ذلك أنهم فقهوا أن المنهي عنه ليس مجرد وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب ولكن أن يكون لهم [u]كيان استيطاني دائم، وأما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فليس هو مراد النبي –صلى الله عليه وسلم- وإلا لما تركهم الخلفاء الراشدون وذهبوا يفتحون آسيا وأوربا وأفريقيا، وأبقوهم طوال تلك المدة على تخوم المدينة النبوية أجراء في خيبر، وسمحوا بالرقيق من الكفار أن يسكنوا المدينة لأنهم تبع لأسيادهم حتى إن عمر رضي الله عنه قتل على يد علج مجوسي ومع ذلك لم يأمر بإخراجهم ولا أخرجهم من بعده.
ثم إن الصحابة الذين فقهوا هذا الأمر النبوي لم يفقهوا منه استحلال دم أحد من اليهود أو النصارى لكونه في جزيرة العرب فلا نعلم أثراً صحيحاً أو ضعيفاً يروى في قتل يهودي أو نصراني لأنه دخل جزيرة العرب، فأين أخرجوهم من إهدار دماءهم وقتلهم؟
أيضاً نلاحظ أن هذا الأمر قد ألقاه الصحابة إلى الخلفاء ولم ينقل أن أحداً من آحاد المسلمين تجرأ على يهودي أو نصراني بحجة أن يجب إخراجه من جزيرة العرب ولا كانت تلك القضية مثارة بينهم، وإنما تركوا هذا الأمر لمن توجه إليه في قوله –صلى الله عليه وسلم-:"أخرجوا" وهم ولاة الأمر الذين تناط بهم القضايا العامة.
ألا يدل ذلك على أننا بحاجة إلى التفقه في النص النبوي على وفق فهم الصحابة رضوان الله عليهم، لا على وفق انفعالاتنا ومشاعرنا، وأنه ينبغي أن نعلم أن النصوص النبوية تؤخذ مضمومة إلى بعضها وتفهم على وفق فهم الصحابة الذين سمعوها وأدوها وفقهوها ورعوها حق رعايتها.
وألا نسمح لمشاعر الغضب والقهر وما يدمى في قلوبنا من مآسي المسلمين أن تدفعنا إلى الشطط والبغي في فهم نصوص الهداية النبوية.

فإلى كل من يؤمن بالله ويعظمه، ويحب الرسول ويوقره، ويغضب لله ويغار على حرماته، ويخشى الله فهو أحق أن يخشاه:

تذكر أن نبيك –صلى الله عليه وسلم- الذي قال:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" هو الذي قال:"اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهو الذي قال:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".
وقد علمت هديهم رضوان الله عليهم وأين منه ما يجري بين ظهرانينا.
هذه القضية كلها وهي إخراج المشركين من جزيرة العرب هي محل اختلاف في الفقه بين العلماء الراسخين والأئمة المتبوعين.

فعن الإمام أحمد رواية أن جزيرة العرب المدينة وما والاها (أحكـام أهـل الـذمة 1/177) وقال الشافعي: يمنعون من الحجاز وغير الحرم منه يمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة... (أحكام أهل الذمة 1/184)، وأما أبو حنيفة فعنده لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها لكنهم لا يستوطنون به، وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم (أحكام أهـل الذمة 1/188).
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

شكــراً لكم علـــى هـــذا التـــوضيح
وبارك الله فيكم وزادكم من علمـــه
كل التقديـــر والأحتــــــرام

بن جعفر كتب:شكــراً لكم علـــى هـــذا التـــوضيح
وبارك الله فيكم وزادكم من علمـــه
كل التقديـــر والأحتــــــرام

أهلا بك شرفت القسم و الدارة الأخ الشريف بن جعفر و أرجو أن لا تبخل علينا بمشاركاتك النافعة و إطلالتك النيّرة