فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 1

فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 14 أبريل - 23:20

الله واكبر -------اللة واكبر ----------الله واكبر -----قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا-----------اخوانى اخواتى الكرام بختصار فرنسا تطبق النظام الاسلامى الاقتصادى وهذا النظام يسمونة النظام الثالث حيث كانت الراسمالية والاشتراكية هم يحكمون العالم بعد تدهور الاقتصاد العالمى والبرصات والاسواق العالمية اصبح النظام الثالث الاسلامى هو الاول والحمدللة ---------وسوف اقدم ورقة عمل فى الغرفة التجارية بدبى عن النظام الاقتصادى الاسلامى الشغل الشاغل لجميع دول العالم الان وسوف تكون التفاصيل هنا فى هذا المنتدى قريب ان شاء اللة -----------فى روسيا وبعد ارتفاع نسبة السرقات وعجز النظام الوضعى فى التصدى لة قامت روسيا بتطبيق الشريعة الاسلامية فى مشاكل السرقات اى قطع يد السارق ----------------- ان وعد ربك قريب ونصرة قريب -----------اللة اكبر ----اللة اكبر -----------اللةا اكبر تحياتى

أم بدر

أم بدر: المراقب العام; عدد الرسائل : 2325
تقييم القراء : 31
النشاط : 9999
تاريخ التسجيل : 12/07/2008

مساهمة رقم 2

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف أم بدر الأربعاء 15 أبريل - 0:15

بارك الله فيك أخي أشرف أبو ماضي

معلومات تفرح قلب المؤمن

في ميزان حسناتك إن شاء الله

ننتظر المزيد

كل التقدير

الشريف مجدي الصفتي

الشريف مجدي الصفتي: المدير العام; علم الدولة :
عدد الرسائل : 2853
البلد : مصر - الأسكندرية
الهوايات : القراءة والبحث
تقييم القراء : 42
النشاط : 10326
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

مساهمة رقم 3

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف الشريف مجدي الصفتي الأربعاء 15 أبريل - 0:21

{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }الإسراء

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ( أشرف ماضي )

وإلى الأمام دائما ,,,

تقديري ,,

السيدالغازي

السيدالغازي: عضو فعال; علم الدولة :
عدد الرسائل : 2369
البلد : مصري من اصل حجازي
العمل : محامي حر
تقييم القراء : 17
النشاط : 8137
تاريخ التسجيل : 10/07/2008

مساهمة رقم 4

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف السيدالغازي الأربعاء 15 أبريل - 3:08

ومازلنا في انتظار اولياء امور المسلمين للاقتداء بروسيا وفرنس في تطبيق الشريعه تتصوروا..؟
اصح يانايم

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 5

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف الامير اشرف ماضى الأربعاء 15 أبريل - 5:20

شكرااخى السيد الغازى على ردك المختصر الجميل وبعد ---اخى الفاضل ان اى نظام حكم وضعى اى من صنع الانسان نهاية الموت فمعنى كلمة حكومات يعنى حك --ومات اصيب بالجرب ومن شدة الحك مات لكن نظام الحكم الذى يحكم بكتاب اللة وسنة نبية يمرض ويترهل ولكن لايموت ---وتخيل بان اول من اكتشف النظام الاقتصادى الاسلامى هو المستشرق الفرنسى رايموند شارل وقال بالحرف الواحد ان النظام الاقتصادى الاسلامى سيسود عالم المستقبل لانة اسلوب كامل للحياة وقال ان الاسلام رسم طريقا متميزا فهو فى مجال الانتاج يمجد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال وفى مجال التوزيع يقرر قاعدتين لكل تبعا لحاجتة كحق الهى مقدس تكفلة الدولة لكل فرد ولكل تبعا لعملة مع عدم السماح بالتفاوت الشديد فى الثروات والدخول واضافة رايموند شارل ان النظام الاسلامى سوف ينتزع القيادة من النظامين الراسمالى والاشتراكى تخيل يااخى السيد الغازى

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 6

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 21 أبريل - 11:39

الإكسبريس: النظم المالية الإسلامية تغزو فرنسا

الثلاثاء، 14 أبريل 2009 - 16:09
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فرنسا تتبع النظام المالى الإسلامى

عن مجلة الإكسبريس الفرنسية
var addthis_pub="tonyawad";
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الآن فصاعدا أصبحت النظم المالية الإسلامية تتمتع "بحق المواطنة الفرنسية". فمنذ الخامس والعشرين من فبراير الماضى، وجدت تلك النظم القائمة على مبادىء الشريعة الإسلامية طريقها إلى فرنسا، التى تظل على الرغم من ذلك مرتابة بشأن ما قد يمثله تطبيق هذا النظام من أشكال التدخل الدينى. وقد طرحت مجلة الإكسبريس تساؤلا بهذا الشأن فى التقرير التالى فى محاولة للإجابة عليه: هل يعد تطبيق النظم المالية الإسلامية فى فرنسا إضافة أخلاقية فى عصر الأزمات التى يشهدها العالم اليوم، أم أنها تمثل عامل تراجع وانغلاق داخل المجتمع الفرنسى؟

تذكر الإكسبريس أنه بفضل تعديل القانون الضريبى، باتت المنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية متوفرة فى فرنسا، الأمر الذى يمثل خطوة جديدة (أقل صدمة بالتأكيد من بناء المساجد ذات المآذن العالية فى وسط البلد) من شأنها تدعيم وجود خمسة ملايين مسلم يعيشون فى هذا البلد، يمارس ثلثهم واجباتهم الدينية بانتظام.
وقد جاء التقرير الصادر عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسى، ليزيد التأكيد على مزايا هذا النظام الإسلامى، الذى يحرم الربا والمراهنات، فالمستثمر لا يبيع سوى ما يملك، وهو يتقاسم سواء مع المصرف أو الشريك التجارى المكسب والخسارة، كما أنه يمتنع عن الاستثمار فى القطاعات التى لا تحللها المبادىء الإسلامية كالخمور والقمار والدعارة والسلاح.

وتضيف الإكسبريس أنه فى انتظار الحصول على موافقة السلطات الحكومية فى يونيه المقبل، يستعد بالفعل أحد بنوك الأعمال الذى يقوده عدد من مستثمرى دول الخليج لفتح أبوابه قريبا، وسوف يعقبه بعض المؤسسات المصرفية الخليجية الأخرى مثل بنك قطر الإسلامى، ومجموعة البركة المصرفية (البحرين)، بنك دبى الإسلامى.
أما فى الوسط المصرفى الفرنسى، فالعمل يجرى كذلك على قدم وساق، حيث شرعت سوسيتية جنرال بعرض منتجين ماليين مطابقين للشريعة الإسلامية، كما يتنافسا أيضا فى هذا السياق كلا من بنك BNP وبنك كريدى أجريكول، اللذان يملكان فروعا منذ فترة طويلة فى دول المغرب والشرق الأوسط.

حيث أنه من المعروف عن النظم المالية الإسلامية أنها تتمتع بطابع أخلاقى أكثر أمانا وتكافلا بالمقارنة مع النظام المالى التقليدى الذى يفقد من سمعته نتيجة مخاطر المضاربات. فيصبح آنذاك النظام الإسلامى البديل الذى يتمتع بمصداقية حقيقية لذلك النظام التقليدى.

وتسوق الإكسبريس عددا من الأمثلة التى تعكس بوادر اهتمام الدولة بتطبيق هذا النظام، مؤكدة على أنه لا يمر أسبوعا إلا وتشهد العاصمة الفرنسية منتديا أو مؤتمرا حول هذا الموضوع، مثل ذلك اللقاء الذى تم فى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية والذى نظمته إحدى مؤسسات المحاماة المغربية لقانون الأعمال بالتعاون مع مدرسة التدريب المهنى للمحامين التابعة لمحكمة الاستئناف فى باريس. كما طرحت من جانبها جامعة ستراسبورج فى يناير الماضى، شهادة علمية فى مجال المالية الإسلامية، فضلا عن الإعداد لمشروع إنشاء معهد خاص لتدريس النظم المالية الإسلامية.

ومن جانبها، تعرب السلطات الحكومية عن ترحيبها بهذا النظام المالى فى فرنسا، حيث صرحت علنا كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية، عن التزامها بتشجيع تهيئة التعديلات الخاصة بالقوانين الضريبية بما يتلاءم ودمج هذه النظم الجديدة. إذ أنه نتيجة الأزمة المالية التى تعصف باقتصاد العالم، وجدت الدولة نفسها مكرهة على عدم مقاطعة أموال النفط الإسلامية، خاصة بعد تحقيقها لأرقام قياسية عالمية تتحدث عن نفسها. فوفقا للتقديرات، قد يصل حجم المعملات المالية الإسلامية على الصعيد العالمى إلى 500 مليار دولار.

هل يجذب النظام الإسلامى مسلمى فرنسا؟

وماذا عن المسلمين فى فرنسا؟ هل ينجذبون لهذه اللعبة المالية الجديدة؟ سؤال طرحته الإكسبريس، وكان استطلاع الرأى الذى أجراه المعهد الفرنسى للرأى العام قد أجاب عليه، مشيرا إلى أن شخصا من كل شخصين أكد أن تلك المنتجات المالية الحلال لا تعنيه البتة، وأن غالبية المسلمين يلجأون الآن إلى المصارف البنكية التقليدية. الأمر الذى يفسره جون كريستوف ديبرية، رئيس مجلس إدارة إحدى وكالات الدعاية، بفكرة طرح العرض قبل الطلب، مشيرا إلى أن النظام المالى الإسلامى يجيب متطلبات بعض المسلمين فى الوقت الذى يخلق فيه احتياجات جديدة لدى الآخرين.
ووفقا للمتخصصين، تجذب هذه المغامرة المالية فعليا نحو 200 ألف إلى 300 ألف مسلم فقط، معظمهم من من الشباب المثقف والأكثر تدينا من أهاليهم، الذين يميلون إلى أسلوب حياة مختلف، إذ يمثل الأمر بالنسبة لهم "اتجاها أيدولوجيا"، كما يشرح مصطفى البالغ من العمر 32 عاما، والذى يعمل فى القطاع التجارى فى فرنسا.

ومن ناحية أخرى، تثير مسألة تطبيق النظام المالى الإسلامى فى فرنسا، طرحا سياسيا متعلقا "بقضية دمج" المسلمين فى هذا البلد. يرى المناضلون العلمانيون، من جانبهم، أن تطبيق هذه النظام يمثل ما يمكن أن يطلق عليه "حصان طراودة الخاص بالطائفية"، إذ أنها تعمل على تشجيع الفكر الطائفى الانطوائى نتيجة عواقب ما سيمثله هذا النظام من انغلاق المسلمين وصعوبة اندماجهم فى المجتمع، كما أنه يضع الدين فى غير مكانه، بما أن المصارف سوف تلجأ إلى الأئمة لإثبات منتجاتها المالية، بحسب قول باسكال هيلوت، أحد مسلمى فرنسا ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية ريبوست العلمانية.

وتنهى الإكسبريس تقريرها بالإشارة إلى الحذر الذى يسود تجاه تطبيق النظام المالى الإسلامى فى فرنسا والذى يعكسه الطلب العاجل الذى تقدم به البنك المركزى الفرنسى بشأن منع أول بنك فرنسى يعمل بالنظم الإسلامية من وضع كلمة "إسلامى" على واجهته.. الاسم الذى سيحيل إلى فكرة النقاء، التحفظ والرضاء.

aj_server = 'http://rotator.adjuggler.com/servlet/ajrotator/'; aj_tagver = '1.0';
aj_zone = 'sarcom'; aj_adspot = '458170'; aj_page = '0'; aj_dim ='436842'; aj_ch = ''; aj_ct = ''; aj_kw = '';
aj_pv = true; aj_click = '';

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 7

يتبع

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 21 أبريل - 11:50

في ظل الأزمة المالية العالمية....مؤسسات وكتاب غربيون يدعون للأخذ بالشريعة الإسلامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي

دعت مؤسسات غربية وخبراء وكتاب ووسائل إعلام في أوروبا إلى الأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي لانقاذ الاقتصاد العالمي الذي عصفت به أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية وتكبدت بسببه المؤسسات المصرفية والأسواق في مختلف قارات العالم خسائر تصل الى مئات البلايين من الدولارات، وأكدت تلك المؤسسات واولئك الكتاب الغربيون أهمية الرجوع الى الشريعة الاسلامية كحل ناجع لوقف الاضطرابات والانهيارات التي تشهدها أسواق المال وضرورة البحث عن اخلاق تضبط المعاملات الاقتصادية من جراء تخبط النظام الرأسمالي الغربي الذي افتقد لكل القيم الأخلاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية وحسب موقع الجزيرة نت، فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.

وسبق صدور التقرير أزمة مالية طاحنة تعصف بالنظام المصرفي الغربي القائم على قواعد مخالفة لقواعد النظام المصرفي الإسلامي وكانت اللجنة نظمت في مايو الماضي ندوتين خصصتا للبحث في النظام المصرفي الإسلامي وتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بتطبيق هذا النظام واستعرضت الندوة الاولى أنشطة الصناعة المالية الإسلامية المتمركزة حتى الآن في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وجاء في سياق التقرير الذي أعد بناء على ما تناولته الندوتان أن النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 يستهدف تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي:

- تحريم الربا

- تحريم بيع الغرر والميسر

- تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..)

- تقاسم الربح والخسارة

- تحريم التورق إلا بشروط.

ولم يكن النظام المصرفي الإسلامي معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بعد أن بات النظام المصرفي الإسلامي منافسا للنظام المصرفي الغربي بتحقيقه معدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15% وحث التقرير فرنسا المعروفة بتطرفها العلماني وحرصها على النأي بنفسها عن الدين على الاعتناء بهذه التعاملات وبحث سبل تطبيقها فوق التراب الفرنسي وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى وركزت الندوة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك واطلع المشاركون في هذه الندوة على التجربة البريطانية الرائدة بين الدول الأوروبية في مجال التعاملات الإسلامية وكانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004 وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين)، بينما تعد فرنسا الأكثر تخلفا بين الدول الاوروبية في هذا المجال وبلغ حجم أنشطة المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار في نهاية عام 2007، بينما تبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.

دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعاً بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيء أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود" وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دفينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية" المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية ونشرت مجلة "تشالينجز" الفرنسية الاقتصادية في افتتاحيتها موضوعاً بعنوان "البابا أو القرآن" بقلم رئيس التحرير بوفيس فانسون يتحدث عن الرأسمالية والأخلاق وكيف أن الرجوع إلى القرآن يمكن أن يكون الحل للأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها العالم وتساءل كاتب المقال عن أخلاق الرأسمالية؟ حيث استشهد بمقولة الفيلسوف "اندري كونط سبونفيل" الذي قال "إن الرأسمالية لا تستطيع أن تكون أخلاقية ولا هي ضد الأخلاق، إنها ببساطة لا أخلاقية"، وتساءل عن دور الديانة المسيحية والكنيسة الكاثوليكية ومدى مساهمتهما في تكريس هذا التوجه اللاأخلاقي والمرونة في تبرير الفائدة، منبهاً إلى أن هذا النهج الاقتصادي غير الصالح قاد الإنسانية إلى الهلاك.

كما تساءل الكاتب بسخرية عن موقف الكنيسة وملتمساً في ذلك العذر من البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه برأي الكاتب لو حاول القائمون على المصارف الغربية معرفة ما جاء في القرآن وفهمه واحترام ما ورد فيه من تعاليم وأحكام وتم تطبيقها لما وقعت هذه الكارثة والأزمة ولما وصل الوضع إلى هذا الحد من التأزم لأنه وبرأي الكاتب وعلى حد تعبيره "المال لا ينتج مالاً" وإن ترجمة هذا المبدأ الاقتصادي ببساطة هو أن أي عملية ائتمان أو قرض لابد أن يواجه بأصول محددة، كما أن المال لابد أن يستعمل لتمويل الاقتصاد الحقيقي وأنه لا مجال للصدفة كما أشار الكاتب إلى أنه لا يجب النظر إلى التمويل الإسلامي على اعتبار أنه عملية مقايضة من القرون الوسطى، مشيراً إلى تجربة البنوك الخليجية في تطبيق هذا النظام الاقتصادي الإسلامي، ولذلك خرجت من هذه الأزمة بسلام.

* المقال مقتبس ومترجم عن مجلة "تشالينجز" الاقتصادية الفرنسية بقلم رئيس التحرير بوفيس فانسون

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: الشرق القطرية

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 8

تطبيق الشريعة

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 21 أبريل - 11:54

<table class=pageview_area dir=rtl ondblclick="return window.open('http://ar..org/wiki/'+window.getSelection(),'Wikipedia','height=400,width=650,resizable=yes,scrollbars=yes')" cellSpacing=3 cellPadding=5 width="98%" align=center border=0><tr><td class=pageview_title colSpan=2></TD></TR>
<tr><td class=pageview_content colSpan=2>
محافظ بنك فرنسا (المصرف المركزي)

المنتجات المصرفية الإسلامية ملاذ في الأزمة

الدوحة - قال محافظ بنك فرنسا (المصرف المركزي) كريستيان نوايي ان بلاده مهتمة كثيراً باستقطاب المصارف والبنوك الإسلامية وتوفير المنتجات المالية والتمويلية الإسلامية في السوق الفرنسي.

وأضاف نوايي في مقابلة مع «القبس» خلال زيارته الدوحة أخيرا، ان فرنسا تطمح إلى أن تكون مركزاً للصيرفة الإسلامية في أوروبا.

وأكد نوايي ان ضغط السوق والطلب على الأدوات المالية والمصرفية الإسلامية في السوق الفرنسي لم يكن بالقوة التي هو عليها الآن، بدليل ان أكبر المصارف الفرنسية قد طورت نشاطات صيرفة تتواكب مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج وفي غيرها، نظراً لأن الطلب كبير هنا على هذا النوع من الخدمات المصرفية بشكل يعادل الأدوات المصرفية التقليدية، غير انها لم تستشعر الطلب نفسه في فرنسا، فالأمر في النهاية ليس رفضاً أو جهلاً بالأدوات المالية الإسلامية بقدر ما هو استجابة لطلب في السوق.

وأضاف محافظ بنك فرنسا إلى انه وبالرغم من ذلك، فقد تنبهنا إلى ان الأدوات المالية الإسلامية أصبحت لها سمعة كبيرة في معظم الأنظمة المصرفية في العالم، وبالتالي فمن المهم عرض هذه المنتجات ضمن المنتجات البنكية المعروضة في النظام المصرفي الفرنسي، لذلك جاءت قناعة الحكومة الفرنسية أخيراً بالانفتاح على الأدوات المالية الإسلامية، لتوصي باتخاذ كامل الإجراءات التنظيمية والضريبية اللازمة من أجل ذلك وفي أسرع وقت، وسنرى في المستقبل كيف سيكون تطور الصيرفة الإسلامية في فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قامت خلال الاشهر الستة الفائتة بتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع المصرفي لتتيح تسويق المنتجات المصرفية الاسلامية، وتفسح المجال امام ادراج صكوك اسلامية في بورصة باريس، كما قامت باجراءات من شأنها ان تلغي الازدواج الضريبي الذي كانت تخضع له العمليات البنكية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية باعتبارها عقود معاملات تجارية وليست معاملات بنكية.

ويرى المسؤول الفرنسي ان بلاده تسعى، ومنذ فترة طويلة الى توفير ادوات مالية ومنتجات مصرفية تتسم بالبساطة والسهولة والوضوح، وان هذه بعض ميزات الصيرفة الاسلامية، التي يمكن ان تكون احدى ادوات مواجهة الازمة المالية العالمية.
وحول الاجراءات الجديدة التي قامت بها الحكومة الفرنسية بهدف تعزيز الصيرفة الاسلامية في النظام المصرفي الفرنسي،

اوضح نوايي ان ابرز ما قمنا به من اجل فتح المجال امام الصيرفة الاسلامية في فرنسا، تجسد في تطوير الجانب التنظيمي والتشريعي، حيث فتح المجال امام ادراج الادوات الاسلامية مثل الصكوك في بورصة باريس، كما تم ادراج العمليات المصرفية الاسلامية مثل المرابحة ضمن القانون التجاري لتأخذ صفة العمليات المصرفية الكاملة، عموما اتخذنا كامل الاجراءات التنظيمية والقانونية التي تسمح بنشاط المصارف الاسلامية وتقديم المنتجات البنكية الاسلامية.

وشدد محافظ بنك فرنسا على ان الادوات المالية الاسلامية هي احدى المنتجات المالية التي تمثل ملاذا في وضع الازمة المالية العالمية الحالية باعتبار ان قواعدها تمكن من تلافي الوقوع في الاخطاء نفسها التي ادت الى الازمة،

وهناك عدد من المنتجات المصرفية في فرنسا، التي تعتمد على قواعد الشفافية والبساطة وكل المشرفين على الانظمة المصرفية.
وقال ان المشرفين على الاسواق المالية سعوا دائما الى توفير منتجات مالية تدافع بشكل جيد عن مصالح المستهلكين، وتكون منتجات شفافة، واضحة، بسيطة ومراقبة بشكل جيد، وارى ان المنتجات المالية الاسلامية تدخل ضمن هذه العائلة من المنتجات، خصوصا فيما يتعلق بالتركيز على معايير اخلاقية قوية، وهو ما يعني دخولها ضمن فئة منتجات مالية عهدناها في اشكال اخرى وسبق التعامل بها في النظام المصرفي الفرنسي.

جاليات إسلامية كبيرة

في رده على مدى موافقة بنك فرنسا على تشكيل هيئات شرعية دائمة ومستقلة تقدم للبنوك الاسلامية الاستشارات وتحرص على مطابقة الصفقات والعقود لمبادئ الشريعة الاسلامية، اوضح نوايي أنه يمكن تأسيس مثل هذه الهيئة في باريس، حيث هناك جاليات اسلامية كبيرة في فرنسا،

وهناك كفاءات فقهية وشرعية مثل التي يضمها مجلس مسجد باريس ومعهده الاسلامي، الذي يعد ابرز معهد اسلامي في الغرب، كما يمكننا الاستعانة بالمرجعيات الشرعية ايضا من خارج فرنسا، واذا قمنا باعداد هيكل مبسط ودقيق للمنتجات الاسلامية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين، فسيكون الامر متاحا بشكل اسهل.

وتستعد هيئة «باريس يورو بلاس»، التي تعد بمنزلة وعاء يجمع جميع الجهات في فرنسا المعنية بالنظام المصرفي والمالي من مصارف ومؤسسات مالية وهيئات اشراف على القطاع المصرفي واسواق المال، لتوقيع اتفاق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين،

وهي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية تهدف الى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية، في حين كانت الهيئة الفرنسية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة البحرينية قبل ايام من اجل مساعدتها على وضع مقاييس للمنتجات المالية الاسلامية التي ستطرح في فرنسا حتى تكون متجانسة وتستجيب لمبادئ الشريعة الاسلامية.
(القبس الكويتية) </TD></TR>
<tr><td class=pageview_sublinks_block colSpan=2><table class=pageview_sublinks_block cellSpacing=2 cellPadding=5 width="100%" align=left border=0><tr><td align=middle colSpan=4></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<tr class=pageview_buttomlinks_block><td class=pageview_buttomlinks_item noWrap align=left colSpan=2>
</TD></TR></TABLE>

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 9

فرنسا

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 21 أبريل - 12:04

صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي كانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس قد أعدته.

وقد نظمت اللجنة المذكورة طاولتين مستديرتين في منتصف مايو/أيار 2008 كان موضوعهما النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارا واضحا.

ومن الملاحظ أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بل والمنافسة في عدة أماكن ومن ضمنها أوروبا التي أصبح الكثير من دولها يتساءل عن كيفية دمج هذا النظام البديل إلى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها.

وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى.

وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.

وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلا عن كونه يبلي رغبات كونية.

كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
كما سنحت للطاولة الاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مفهوم النظام المصرفي الإسلامي
ويعني النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.

وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%.
كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007.
وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.

ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي المتأسس على القرآن والسنة.

وتعد فرنسا متأخرة جدا في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004.
وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين).

مستخلصات الطاولتين:
أكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما في التعاطي معه.

كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.

ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.

ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ملطوف من الجزيره نت,,[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التوقيع:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]Look long & be Optimistic[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هي الحياة كما شاهدتها دولٌ من سره زمنٌ ساءته أزمانُ
</TD></TR>
<tr><td class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #e6f5fc 1px solid; BORDER-TOP: #e6f5fc 0px solid; BORDER-LEFT: #e6f5fc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #e6f5fc 1px solid">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </TD></TR></TABLE>

الامير اشرف ماضى

الامير اشرف ماضى: عضو فعال; عدد الرسائل : 1216
البلد : كوكب الارض
العمل : مؤلف ومحلل اقتصادى محاضرعن الاقتصاد الاسلامى
الهوايات : الصيد بجميع انواعة وخاصة الصقور
تقييم القراء : 6
النشاط : 8004
تاريخ التسجيل : 13/04/2009

مساهمة رقم 10

رد: فرنساوروسيا يطبقان الشريعة الاسلامية

من طرف الامير اشرف ماضى الثلاثاء 21 أبريل - 12:19

أخر الآخبار

</TD></TR>
<tr><td bgColor=#ffffff><table dir=ltr cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0><tr><td dir=rtl vAlign=top align=right width="97%">

البشر يواصل التحدي ويزور إثيوبيا