كتاب مختصرالجمع والضم في مسألةالشرف من الأم

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ، و على آله الطيبين ، و أصحابه الغر الميامين . أما بعد :
فبين يديك مختصر في مسألة " الشرف من الأم " ، و هو مستل من كتابي "الجمع والضم لمسألة الشرف من الأم" .
واعلم رحمك الله أن هذه المسألة من ملح العلم و لطائفه ، صنَّفَ فيها العلماء و تبارى فيها الفضلاء ، كيف لا و شريف المسائل لشريف الناس ؟
ما لنا عليك في النَّدي اختيار كُلُّ ما يمنحُ الشريفُ شريفُ
وقد رجوت أن يكون أصل هذا البحث قائداً لتوضيح أصول مهمة في نسب آل البيت ، الذين نتعبد الله بحبهم و الدفاع عنهم ، وهو خرزة في عقد طويل يحتاج إلى جمع و تأصيل لحياطة نسب آل البيت من دعاوي المغيرين و انتحال المبطلين عبر شتى الوسائل و الشبهات .
و مما يظهر أهمية هذه المسألة عدة أمور ، منها :
1- أن تحرير القول فيها يساعد على تمييز و تصحيح أنساب آل البيت ، و هذا من مقاصد الشرع . إذ إن ذلك من جملة العمل بحديث :" الدين النصيحة " ، و فيه :" و لرسوله " . فمن جملة نصيحة المسلم لرسول الاسلام صلى الله عليه و على آله و سلم أن ينافح عن نسبه و عرضه كما ينافح عن دينه و قوله .
2- أن تحرير حكم المسألة يوضح علاقة المولودين من الأم الشريفة بأحكام آل البيت الفقهية ، و التي تعد من جملة الخصائص ، كتحريم الزكاة ، و استحقاق مصرف الخمس ، و غير ذلك .
3- أن فيها تسليطاً للضوء على جانب من جوانب مسألة " أولاد البنات هل هم من الذرية أم لا" ؟! و هي مما تعين على حسن تصور و فهم بعض مسائل الوقف و الوصايا و غيرها من أبواب الفقه .
فهذا المختصر – بإذن الله - مما يحتاجه : الفقيه ، و طالب العلم ، و المؤرخ ، و الناسب ، و غيرهم .
و قد عرضته و اختصرته لك ، أيها الفاضل ، في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : صورة المسألة و زمن ابتداء القول فيها .
المبحث الثاني : الرسائل المصنفة فيها و جوانب تأريخية مهمة فيها .
المبحث الثالث : حكم الشرع فيها .
هذا ، و أسأل الله العلي العظيم أن ينفع به من شاء من العباد ، و أن يكتب لنا به ذخراً يوم التناد ، يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، و الله أعلم و أحكم ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
المبحث الأول : صورة المسألة وتارٍيخ ابتداء القول بها .
صورة " مسألة الشرف من الأم " هي :" من كانت أمه شريفة من ذرية فاطمة رضي الله عنها ، وأبوه ليس كذلك ، فهل يكون الابن شريفاً من آل البيت ، بمعنى أن الشرف يسري إليه نسباً بسبب اتصاله برحم النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقال فيه : " الشريف الحسني أو الحسيني " ، أم لا؟! " .
وربما صيغت صورتها بمعنى :" صدق النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ". فيقال : هل يصدق القول فيمن كانت أمه شريفة فاطمية أنه " محمدي " ، كما يصدق ذلك فيمن أبوه شريف أم لا ؟!
ولتحسن صورة المسألة أكثر ، و تقاس على غيرها : " ينبغي ان تؤخذ المسألة بمعنى أعم من هذا ، فيقال : هل يصدق على رجل من بني هاشم أمه زهرية أنه زهري أم لا ؟ "[2] .
ومأخذ هذه المسألة أن ولد البنات : هل يصدق عليهم أنهم ولد لجدهم للأم أم لا ؟! و لذلك كانت هذه المسألة شديدة الشبه بمسألة " كتاب الحبس " من " المدونة" ، و هي : " إن قال : حبست على ولدي . هل يدخل في ذلك ولد البنات أم لا ؟ و لا خلاف أنه يدخل في ذلك ولد البنين . فالذي ذهب إليه مالك و جميع اصحابه المتقدمين أنهم لا يدخلون ، و ذهب جماعة من أهل العلم أنهم يدخلون … " [3].
وقد صار من الشائع استخدام لفظ " المُسيَّدين " على الذين يزعمون أنهم أشراف من أمهاتهم ، ويعتقدون ذلك[4] .
ومن نماذج الأسئلة التي كانت تعرض للمفتين فيها ما يلي :
1. " … رجلٌ أثبت أن أمه التي ولدته شريفة النسب ، فهل يثبت لهذا الرجل شرف النسب من جهة الأم و يحترم بحرمة " الشرفاء " ، و يندرج في سلكهم أو لا ؟ و لإن ثبت له ذلك فهل يثبت لذريته كما ثبت له ؟! "[5].
2. و سئل الفقيه أبومحمد سيدي عبدالله بن السيد أبي عبدالله الشريف عن جوابه في إثبات الشرف من جهة الأم هل يثبت لنفسه خاصة ؟ أم له و لذريته؟" [6].
3. و قال القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع ، و هو أحد المفتين في المسألة: " … سألني سائل عن مسألة كتب بها إلي ، و هي : أن رجلاً قال : إن أم أبيه شريفة ، و هو مع ذلك ينسب إلى الشرف ؟! فأجبته عن ذلك … " [7].
هذه المسألة بتلك الصورة و ما يتفرع منها ، حصل فيها خلاف عند المفتين و الفقهاء ، حتى صنف فيها من الكتب والرسائل الشيء الكثير ، وقد تعرض لها الشراح والناقلون لفضائل آل البيت عند إلمامهم بمباحث الشرف ومسائله في كتبهم.
وقت ظهور المسألة و ابتداء القول فيها :
كان من عادة العرب تسمية من كانت أمه أشرف من أبيه بـ:" المُذرَّع " ، ومنه قول الفرزدق[8] :
إذا باهلي تحته حنظلية له ولدٌ منها فذاك المذرَّعُ
و قد تنوسي ذلك فيما تنوسي من خطاب العرب و بيانها ، و خلف من بعدهم خلف :" يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا " ، فجدَّ في سنة 726هـ بأرض المغرب العربي القول بهذه المسألة ، و كان قصب السبق فيها لفقهاء المالكية ، فأفتوا فيها سنة 726هـ [9] . و في كتاب الحبس من " مختصر ابن عرفة " قوله :" شاع في أول هذا القرن[10] على ما بلغني الخلاف فيمن أمه شريفة ، و أبوه ليس كذلك ، هل هو شريف أم لا ؟ " [11].
وقد ذهب آقا بزرك الطهراني الرافضي في" طبقات أعلام الشيعة " إلى أن إطلاق لقب " الشريف " على من كانت أمه شريفة لم يظهر إلا في القرن التاسع ! و بما أسلفناه تعلم أن قوله ليس بصحيح [12].
المبحث الثاني : الرسائل المصنفة في المسألة و شواهد تأريخية على أهميتها :
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى :" قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من الأمهات في جميع الحالات ، و ألفوا في ذلك رسائل ، و أكثروا فيها المسائل … ، "[13] .
وكانت هذه الرسائل محل تطلاب من الأفاضل و النبلاء في بلاد الشام ، و من ذلك ما ورد في رسالة لجمال الدين القاسمي رحمه الله موجهة لمحمود شكري الآلوسي، يقول فيها: " .. ، و أما الآن ، فإني أهتم بجمع كتاب في إثبات الشرف من الأمهات[14] ، لأني ظفرتُ بفتاوى للمالكية ، و رسالة لابن سودة من أعلام فاس ، و من الأسف أني لم أظفر بمن تكلم على هذه المسألة بإسهاب من الحنفية و الشافعية، مع أنها شهيرة الذكر ، و يشير كثير من العلماء إلى قصص مع الخلفاء في هذا الباب إلا أن المواد مفقودة .
و قد مكثت من أيام مع صديقنا مفتي الحنفية بدمشق قريباً من ساعتين أراجع معه مطولات كتب مذهبه ، فلم نعثر على من بسط ذلك ، و لا من أسهب ، ثم رأيت من عزا الفتوى بها للشرنبلالي ، فبقيت انتظر مراجعة رسائله ، و هي موجودة عند المفتي[15] .
و أظن شرفاء الإمامية يعنون بهذا البحث[16] ، فقد قرأت في بعلبك بعد العيد عند السيد جواد عالم الإمامية ثمَّة في " شرح اللمعة الدمشقية " قول المرتضى في اعتماده ذلك ، و لعلَّ له تأليفاً فيه[17] .
وبالجملة ، فعسى مولاي أن يتحفني بما يقف عليه ، و يأمر أحد تلامذته بكتابة ما يمكن نقله ، فإني في تشوف ليتمم الرسالة حيث موادها كملت ، و لم يبق إلا تبييضها ، و يكون ذلك من عظيم أياديه عندنا ، و الله يحفظه و يبقيه لنا سنداً و ذخراً ، … " . أهـ. كلامه رحمه الله تعالى [18] .
و من هذه الرسائل و الفتاوى :
1. " جزء في إثبات الشرف من قبل الأم " ، ألفه محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق ، أبو عبدالله العجيسي التلمساني المالكي الشهير بحفيد ابن مرزوق، و قد يختصر بـ:" ابن مرزوق " [19].
2. " إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم " ، ألفه أحد المالكية ، وهو محمد بن عبدالرحمن أبو عبدالله بن أبي زيد المراكشي القسنطيني المغربي المالكي الضرير ولد سنة 739هـ [20]. قال السخاوي رحمه الله تعالى :" و رأيت له عند البدر ابن عبدالوارث المالكي مصنفاً ابتدأه في ذي القعدة سنة إحدى و ثمانمائة ، سماه :" إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم " [21] .
3. "النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة " ، لابن بيري ، مفتي مكة ، مـات سنة 1099 هـ [22] .
4. " الفوز والغنم في مسألة الشرف من الأم " ، ألفه العلامة خير الدين أحمد بن محمد الرملي الفاروقي الحنفي ، صاحب " نزهة النواظر على الأشباه و النظائر " لابن نجيم ، و" الفتاوى الخيرية " ، و غيرها من الحواشي و الرسائل [23]. قال ابن عابدين في تلخيص ما جاء فيها[24] :" … ، و رسالته من أشرفها و أسماها ، و قد سماها " الفوز و الغنم في الشرف من الأم " ، و جزم بعدم حصوله على احكام القرشيين لتصريح الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين ، مستدلين بقوله تعالى :" و على المولود له رزقهن " ، فالزوجة تلد الولد للزوج ، و لا ينسب إليها ، و إنما ينسب إليه ، و مؤنته عليه ، و حكمة النسبة أن تخلق العظم و العصب و العروق من مائه و الحسن و الجمال و السمن و الهزال مما يزول و لا يبقى كالأصول من مائها ، .. " .
5. " تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد " لقاضي قسنطينة أبوالعباس أحمد بن حنين القسطيني الشهير بـ:" ابن قنفذ " ، و " ابن الخطيب "، مولده في حوالي سنة 740هـ ، ومات سنة 810 هـ [25].
6. وللشيخ العلامة ابن سودة :" رفع اللبس والشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الأمهات " ، طبع سنة 1321 في مصر ، يقع في 114 صفحة [26].
7. وللشيخ عمر آغا الحنفي (مات 1077هـ ) رسالة بعنوان :" الإتحاف في نسبة آل الأشراف "، مخطوطة في (20ورقة ) [27].
8. و للشيخ يوسف أفندي الحنفي : رسالة في أن الولد يتبع الأب في النسب . تقع في صفحتين .
9. تقييدات على مسألة الشرف من قبل الأم [28]. لمجهول .
10. وللشيخ إسماعيل أفندي الشهيربالتآئب:رسالة في دعوى الشرف من جهة الأم .
11. شرف الأسباط ، للقاسمي .

جوانب تأريخية مهمة حول المسألة :
بلغ من تأثير هذه المسألة أن يصل الأمر ببعضهم إلى أن يترك نسبته الثابتة بأصرح نسب ، ليتعلق بالشرف من جهة النساء ، فإذا انتسب قال :" الشريف الحسني " ، أو :" الشريف الحسيني " ، ويترك :" الأنصاري " أو:" القرشي " ، بل قد وجد في ترجمة بعضهم أنه : ترك نسبه :" الجعفري الطالبي " الثابت وتعلق بـ :" الحسيني " بسبب تخلل النساء من ذلك البيت الشريف في عموده .
قال ابن حميد الحنبلي في " السحب الوابلة " عند ذكره لترجمة محمد بن عبدالقادر الجعفري المقدسي النابلسي ( 791هـ - 886هـ) ، وقد التقى ببعض ذرية المترجم في القرن الثالث عشر ، فقال : " … أقول : بقية هذا البيت إلى الآن في مدينة نابلس ، ويعرفون بـ" دار هاشم " نسبة لجدهم هاشم الآتي ، وهم من أهل الثروة والجاه ، وينتسبون سادة ، ونقابة الأشراف في بيتهم لاتخرج عنهم . ولما اجتمعت ببعضهم بينت لهم نسبهم من " الدرر " و " الضوء " وغيرهما : أنهم جعافرة لا علويون ، والآن صارت السيادة لاتطلق إلا على العلويين ، فأقروا بذلك ، وقالوا : هذا الواقع ؛ ولكن لنا نسب متصل بالسيادة من جهة الأمهات ، والشرف يثبت بذلك عند بعض الأئمة . فقلت : هذا قول ضعيف ، وما كان ينبغي لكم أن تهجروا هذا النسب الطاهر الجعفري المتحقق بالاجماع ، وتتمسكوا بما فيه خلاف ، والحال أن نسبكم فائق في الشرف ؛ فسكتوا ، وكلهم حنابلة … " أهـ[29].
و ممن نسب للشرف من جهة أمه : أحمد بن أحمد الفاسي البريسي الشهير بـ:" ابن زروق "[30] المتوفى سنة 899هـ ، مع أنه قال عن نسب والدته كما في " الكناش ": " أنه لم يتحقق نسبها لموت والده " [31].
وفي ترجمة " اسماعيل بن عبدالكريم الجراعي النابلسي الحنبلي " يقال :" الحسيني"، لأن أمه شريفة من آل البيت النبوي [32]. وفي ترجمة محمد بن عمر العرضي الحلبي في " خلاصة الأثر " : قوله :" وكان له سيادة من جهة أمه " [33]. وفي ترجمة "القاضي عبدالوهاب بن عبدالرحمن الدمشقي الحنفي التاجي " في " خلاصة الأثر " [34] : ادعاءه للشرف بسبب أن أمه شريفة ، فوضع العلامة الخضراء على عمامته ، وتزيى بها ؛ فقال فيه أبو المعالي درويش محمد الطالوي :
طـافتْ يهوديةٌ بالبيتِ ، قلتُ لهـا حويتِ إسلاماً وكفراً نرى عجبا
فاستضحكتْ ثم قالتْ كالذبيحِ يُرى مُشَرَّفاً وهو من عِجْلٍ إذا انتسبا .[35]
وفي " تاريخ الجبرتي " : " ومات الشيخ الامام العلامة الهمام أوحد أهل زمانه علماً وعملاً … محمد بن سالم الحفاوي الشافعي الخلوتي ، وهو شريف حسيني من جهة أم أبيه ، وهي السيدة " ترك" ابنة السيد سالم بن محمد بن علي بن عبدالكريم بن السيد برطع المدفون ببركة الحاج ، وينتهي نسبه إلى الحسين رضي الله عنه…"[36].
وفيه أيضاً : " ومات الشيخ العلامة والنحرير الفهامة السيد أحمد بن محمد بن اسماعيل من ذرية السيد محمد الدوقاطي الطهطاوي الحنفي ، والده روميٌ حضر إلى أرض مصر متقلداً القضاء بطهطا بلدة بالقرب من أسيوط بالصعيد الأدنى ، فتزوج بامرأة شريفة ، فولد له منها المترجم ، وأخوه السيد إسماعيل … " [37] .
وإذا استنكر بعض الناس النسب الشريف المدعى من بعض الناس الذين لايعرف فيهم شرف النسب ، قام ذلك المدعي وحلف بالأيمان المغلظة أن نسبته للشرف صحيحة ما تخللتها نساء [38] . قال الكتاني عند ذكره لمحدث الشام أحمد بن عبيد العطار الدمشقي الشافعي ، : " قال عنه الحافظ ابن عبدالسلام الناصري :" وسألته أترفع نسبك لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا قد توهمتُ فيه الشرفَ المصطفوي ؟! فقال العطار رحمه الله تعالى :" لا يرفعُ نسبَه إلاّ مَنْ تقدم في آبائه علم ، وأنا لم يتقدم في آبائي علم " . فازددتُ بكلامه هذا محبة لما لاح عليه من الصدق ، ومراقبة الله " انتهى . ثمّ قال الكتاني رحمه الله :" وانظره ، مع ما نقله الشيخ محي الدين العطار في ثبت والده نقلاً عن عمه الشيخ حامد العطار أنه جلس على ركبته ، وحلف بالله العظيم أنّ نسبتنا الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الذكور صحيحة ، ما تخللتها نساء ، وقال : حلفت كما حلف والدي ! " .انتهى. يعني بوالده المترجم " انتهى[39] .
و إذا خفي وجه عمود المرء المنتسب للشرف ، فإن من ضمن إجابات المترجمين له الإحالة على هذه المسألة ، و إن كان هذا ليس مطرداً . و لهذا لما أثير الكلام حول عمود نسب العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى كان من ضمن إجابات الشيخ محمد بهجة البيطار أن قال :" والدة رشيد رضا شريفة من أهل " القلمون "[40] ، بالإضافة إلى أن الشرف من جهة الأم كالشرف من جهة الأب سواءٌ ، و الأسباط في شرف النسب كالأحفاد " [41].
وتطالعنا سجلات " محاكم دمشق " بأسماء أسر في القرون المتأخرة اكتسبت الشرف و انتسبت إليه بسبب مسألة " الشرف من الأم " [42].
ومن نفوذ المسألة و صيالها على قاعدة النسب أن كثيراً ممن يثبت النسب من جهتها ، يدبج ذلك على مشجرات الأنساب و أعمدة الناس ، و يظل هذا لذريته من بعده ، تستند عليه ، و تركن إليه . قال عبدالغني النابلسي - لما اجتاز ببيروت ، و لقي نقيبها - في رحلته للحج المسماة بـ" الحقيقة و المجاز في الرحلة إلى بلاد الشام و مصر و الحجاز " ما نصه :" و أطلعنا أيضاً على نسبه الكريم ، نسب الشرف له عن آبائه و أجداده ، و ذلك من جهة الأم ، فرأيناه نسباً عجيباً ، عليه خطوط العلماء و الصالحين و الأشراف المعتبرين ، و رأينا عليه بخط المرحوم الوالد الشيخ إسماعيل النابلسي المتقدم ذكر ترجمته ، و ذلك ما نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين . ذكر النسفي في المدارك تفسير القران العزيز في سورة الأنعام عند قوله تعالى :" و زكريا و يحيى و عيسى و إلياس كل من الصالحين " ، و ذكر عيسى معهم دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضاً ، لأنه جعله من ذرية نوح عليه السلام ، و هو لا يتصل به إلا بالأم . و بذا أجيب الحجاج حين أنكر أن تكون بنو فاطمة رضي الله عنها أولاد النبي صلى الله عليه و سلم . انتهى . و في البيضاوي ، و مثله في تفسير المرحوم أبي السعود المفتي : " و هو ابن مريم ، و في ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت " ، و أجاب المرحوم شيخ الاسلام أبو السعود حين سئل عن ثبوت النسب من جهة الأم بأنه صحيح أم لا ؟ بقوله : نعم ، ثبوت النسب من جهة الأم صحيح ، معتد به ، واجب ثبوته شرعاً و عرفاً ، فإن ثبت شرف امرأة ، كان أولادها لبطنها ذكوراً و إناثاً شرفاء ، مع قطع النظر عن آباءهم ، حتى و لو كانوا أرقاء ، لا يضرهم ذلك ، و لا يمنعهم من ثبوت سيادتهم من جهتها ، و يميزون على غيرهم ممن لا شرف له بوضع العلامة ، خوفاً من انتقاصهم و عدم احترامهم بين العامة ، فمن كانت أمه شريفة ، يثبت الشرف له و لأولاده ، و نسله و عقبه ، و انتظم في سلك الأشراف ، و الأدلة في ذلك كثيرة ، يضيق عنها المقام ، و تنبغي الإشارة إلى بعضها ، و هو أن جميع الأشراف الموجودين الآن في مشارق الأرض و مغاربها إنما يثبت لهم الشرف من فاطمة الزهراء رضي الله عنها أم السيدين الجليلين الحسن و الحسين ابني الإمام علي رضي الله عنهم ، و إلا لكان أولاده من غيرها كمحمد ابن الحنفية شرفاء ، و ليس كذلك ، حتى أن بعض علمائنا جعل ذلك قياساً منطقياً مركباً من صغرى و كبرى من عشرة أوجه ، فأما كبراه ، فلم تحتج إلى بيان ، و تحرير كون مقدمتي القياس يقينية : أن الولد بضعة من أمه ، يثبت له ما يثبت لها ، و كذا حكمنا بشرف الحسنين رضي الله عنهما ، و قد أفردت المسألة بالتأليف ، و حظيت بالتصنيف . و في هذا القدر كفاية ، و الله تعالى ولي الهداية . انتهى . فكتبنا نحن أيضاً على ذلك، بعد الطلب هذه الأبيات : … " . أهـ [43].
ومن أسباب الحرص على الانتساب للشرف من قبل الأم في القرون الماضية: الحرص على تخفيف المغارم السلطانية و الديون الخراجية التي تضرب على القرى وأهلها ، فإن من انتسب للشرف يعفى من هذه الكلف في عهد الدولة العثمانية. و لهذا قال العلامة الشيخ خير الدين أحمد بن محمد الرملي الحنفي - من أهل الرملة بفلسطين الأسيرة - :" و قد كثر في زماننا ، و فحش في كل البلاد ، و لُزِمَ اختلاط الأطراف بالأشراف ،حتى رأينا في بلدتنا كثير ، فمن يضع العلامة بسبب تزوج أبيه قرشية لكثرة ماله أو جاهه عند الحكام ، فلا يفرق بينه و بين من كان متأصلاً عريقاً في النسب ، فترفع عنه بسبب ذلك التكاليف العرفية و الغرامات السلطانية ، و تطرح على غيره زيادة على ما عليه ، لئلا تنقص عما هو المطلوب ، فاشتدَّ اجتهاد الناس في تحصيل ذلك ، بصرف الأموال فيه ، و الاجتهاد في تحصيله من كل أحد ، لما ينتج من المعافات و الراحات ، و طرح غراماته على أهل بلده و جيرانه و مساويه من إخوانه ، فغرم ضعف الغارمين ، و سلامته من كان في جملة المكلفين ، و وقع الضرر والضرار ، و تأذى بذلك الأخ المسلم ، و الغريب ، و الجار . فلولي الأمر أيده الله تعالى النظر في ذلك " [44].
تصنيف الرافضة في المسألة :
لما رأى الرافضة الحال كذلك عند الجهال ، صنفت آياتهم الشيطانية رسائل في هذه المسألة ، فادعى خلق كثير منهم للنسب الشريف عبر هذه المسألة، كما كان حالهم في غيرها من المسائل .
فمن رسائلهم في المسألة – و هي متأخرة التصنيف عن أهل السنة - :
1. كتاب " الإشراف على سيادة الأشراف " لحسين بن الحسن بن أبي جعفر محمد الموسوي الكركي ابن بنت محقق مذهبهم الكركي . توفي بأردبيل سنة 1001 . أوله :" الحمد لله الذي رفع آل هاشم و آل عبدمناف على جميع الأعاظم و الأشراف " إلى قوله :" فهذه جملة كافلة بالإشراف على سيادة الأشراف ، و ضعتها للانتصاف ممن عدل عن جادة العدل و الانصاف " ، ألفه باسم الوزير المير شجاع الدين الحيدري الصفوي . قال في " الذريعة " عن هذا الوزير :" لعله كان من وزراء الشاه طهماسب الصفوي ، كما استظهره في " الرياض " . ثم قال عن ذلك الكتاب :"بسط الكلام في أوله في تحقيق معنى السيد و السيادة ثم إثبات أن الشرفاء المنتسبين إلى فاطمة سلام الله عليها بالأم كلهم من السادة ، …" . أهـ[45] . و نقل الخوانساري أيضاً في " روضات الجنات " عن هذا الكتاب قوله:" الطريق الثاني : الهاشمي من كان أبوه الأعلى هاشمياً ، و الأب للأم أبٌ ، لتحقق معنى الأبوة فيه ، و لأن الأب الأعلى ينقسم إلى كل من الأبوي و الأمي ضرورة أن آدم أبو عيسى ، و أن النبي صلى الله عليه و سلم أبو الحسنين ، و لا مانع يتوهم سوى توسط الأم ، و ليس بمانع قطعاً بل تأثيرها في التولد أشد لانخلاقه في رحمها ، و حصول التغذية والتنمية له فيه ، و يشهد له العادة بإمكان تولد الولد من الأم من غير أب كما في عيسى ، و انتفاء العكس . و يؤيده ما ذكره العالم ميثم البحراني في بيان قول باب مدينة العلم عليه السلام " و لا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل " : و إنما قال ابن أمه دون أبيه ، لأن الوالد الحق هو الأم ، و أما الأب ، فلم يصدر عنه غير النطفة التي ليست بولد بل جزءاً مادياً له ، و لهذا قيل : ولد الحلال أشبه الناس بالخال !! و إذا كان الرضاع على ما صح عنه يغير الطباع بعد الولادة و الانفصال فكيف بما قبله عند الاتصال ، يؤيد ذلك ما رواه الغر المحدث عنه صلى الله عليه و سلم : كل قوم فعصبتهم لأبيهم إلا أولاد فاطمة عليها السلام ، فإني أنا عصبتهم و أنا أبوهم . فانظر إلى أنه عليه السلام حكم بأنه عصبتهم ، و العصبة هم الأقارب المذكور من جهة الأب ، خصص جهة العصبة بالأبوة . انتهى كلامه . " أهـ[46] .
2. رسالة في كون المنتسب بالأم إلى هاشم من السادة . لمير محمد بن باقر الاسترابادي الشهير بالداماد . مات سنة 1041 . قال في " لؤلؤة البحرين " عن هذه الرسالة :" و هي جيدة ، موافقة لما اخترناه في المسألة المذكورة "[47] .
3. " رسالة في فضل الفاطميين و كون المنتسب إليها بالأم منهم " ، لإسماعيل بن محمد المازندراني المشهور بالخاجوئي ، مات سنة 1173 [48].
4. رسالة في المنتسب إلى هاشم من طرف الأم . للميرزا حيدر علي الأماسي . قال في " الذريعة " :" ألفها سنة 1205 " [49].
و اما انتشار أثر هذه المسألة عند الرافضة فلا يحصيه إلا الله تعالى .
فقد ورد في " رجال المماقاني " : أن العجم يقولون : " ميرزا " لمن أمه علوية [50]. و هذا يدل على أن الشرف المتحصل من هذه الألقاب عند القوم إنما هو أثرٌ من آثار مسألة " الشرف من الأم " ، و لهذا قيل في " الشيخ عبدالرحيم " من أسرة " آل شهريار " أنه شريف لأن أمه علوية بنت خادم الروضة الحيدرية [51]. و نُسِبَ : أحمد شريف الأنصاري إلى :" الحسينية " بسبب أن أمه حسينية فيما يقولون . قال آغا بزرك الطهراني :" … ، و ذكر في آخره أن أمه بنت شرف الدين حسن الحسيني ،.. ، فيظهر أن النسبة إلى الحسيني إنما هي من طرف أمه ، و لذا وصفه بـ:" شريف " ، و ليس هو من السادة من طرف الأب . " أهـ [52]. و قيل أيضاً في : محمد شريف بن فلاح الكاظمي النجفي ( مات قبل 1191 ) أنه :" السيد الشريف " ، كما في كتاب ( تتميم الأمل ص179 ) . و ردَّ بزرك الطهراني الرافضي على هذه الدعوى بقوله :" … ، و ما يرى في" التتميم " من توصيفه بالسيد الشريف إنما هو من طرف الأمهات ، أو من باب أنه سيد الشعراء ! مثل السيد إسماعيل الحميري ، … " أهـ[53] . فاعجب لهذا الشرف المدعى إذا كان يثبت بهذه الوجوه الباطلة ، فلهم و الحال هذه أن يطيلوا عمائمهم كما شاءوا ، و يختاروا لها ما شاءوا من الألوان ، فما تحتها إلا سراب بقيعة يحسبه الظمئان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .
بل إن بعض الأسر الغير علوية تتحصل على لقب " الشريف " دون نسب أدنى صلة لها بالشرف ، فتتحصل عليه بسبب مصاهرة من ينتسب للشرف من الرافضة ، كما في بيت " الشريف " الذين صاهروا الخاتون آبادية المنتسبين للأفطس ، و هم بيت صغير لا يعرف منه أحد اليوم في " النجف " ، فقد تحصلوا على هذا اللقب ، و أصبحوا يخاطبون به بسبب أن أحد أجدادهم ، وهو " آغا عبدالرحيم " كان يطلق عليه " الشريف الكبير " ، بسبب أن أمه علوية أفطسية !! و لهذا السبب عقدت لهم ترجمة في " مشجرة السادة الخاتون آبادية " التي ألفت سنة 1139 [54] .
ما تقدم من شواهد و أمثلة يدل على ضرورة العناية و الاهتمام بنسب آل البيت، و وجوب حياطته من الكذابين الخراصين . و لهذا عقدنا المبحث الثالث لبيان حكم المسألة من جهة الشرع المطهر بعد أن رأينا أثرها في الواقع .
( يتبع ) ...

[1] قد آثرتُ به صاحب هذا الموقع المبارك ، لما رأيت فيه من حب صادق لآل البيت ، و دفاع عن أنساب أهل البيت .
[2] المعيار المعرب ( 12 / 213 ) .
[3] المعيار المعرب ( 12 / 213 ) .
[4] انظر : التذكرة التيمورية (37) .
[5] هذا هو السؤال الذي أجاب عنه ابن مرزوق في جزءه في مسألة الشرف من الأم . انظر : المعيار المعرب ( 12 / 193- 194).
[6] المعيار المعرب ( 12 / 208 ) .
[7] انظر : المعيار المعرب 12 / 226 .
[8] الديوان ( ص 514 ) .
[9] انظر : الضوء اللامع ( 8 / 48 ) .
[10] يعني الثامن .
[11] المعيار المعرب ( 12 / 225 ) .
[12] طبقات أعلام الشيعة ( الضياء اللامع في أهل القرن التاسع ) ، ففيها :" :" … ، و لكن استخدام هذا " الاسم " لمن كانت أمه شريفة لم يظهر إلا في القرن التاسع … " أهـ .
[13] تنقيح الحامدية ( 1 / 11 ) .
[14] هو كتاب ( شرف الأسباط ) .
[15] سيأتي بعد قليل أن للحنفية تصانيف في المسألة ، و لكن لم يعلم بها القاسمي و لا المفتي !
[16] سيأتي بعد قليل أن عنايتهم بها متأخرة عن أهل السنة .
[17] ليس للمرتضى تأليف في المسألة ، و لكن له قول في مسألة دخول ولد البنت في الوصية أو الوقف ، انظر :" رسائل المرتضى " : " 4 / 327 – 328 " ، تحقيق رجائي . و ما ذكره عنه في شرح " اللمعة " شيء آخر غير مسألة " الشرف من الأم " .
[18] الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي و محمود شكري الالوسي ، جمع محمد بن ناصر العجمي ( ص 204-205 ) .
[19] الضوء اللامع 7/51 .
[20] الضوء اللامع 8/48 . و شجرة النور الزكية (ص 275 ) . و نسب الزركلي " إسماع الصم " لحفيد ابن مرزوق . و ما في " شجرة النور الزكية " ، و " الضوء " و غيرهما على خلافه ، و هو الصواب .
[21] الضوء اللامع ( 8 / 48 ) .
[22] هو : ابراهيم بن حسين الشهير بـ:" ابن بيري " مفتي مكة . انظر : " الاعلام " للزركلي 1/29 . و انظر : طبقات النسابين ، لبكر أبو زيد ( ص 242 ) ط:2 .
[23] انظر : غمز عيون البصائر ( ط : الكتب العلمية 4 /348 ) ، و خلاصة الأثر ، للمحبي ( 2/ 134 ) .
[24] تنقيح الحامدية ( 1 / 11 - 12 ) .
[25] شجرة النور الزكية لابن مخلوف (ص250 ) . و نقل الزركلي في " الأعلام " عن صاحب " جواهر الكمال " قوله عن هذا التصنيف :" و هو غريب " . ( 1 /117 ) .
[26] ذكره سركيس في " معجم المطبوعات العربية " (ص 124 ) .
[27] أخبرني بأمرها بعض طلبة العلم جزاه الله خيراً . و هو موجود في " مركز جمعة الماجد بالإمارات " .
[28] الفهرس الشامل للتراث العربي ( 2 / 736 ) قسم الفقه و أصوله .
[29] السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ص949 الطبعة المحققة .
[30] انظر في ترجمته : الأعلام ( 1 / 91 ) .
[31] انظر : الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب " ص 115 ، " من منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط " . و من " الكناش " صورة رديئة في " مكتبة الحرم المدني " . انظر: مجاميع 132/80 ؛ رقم الحاسب 3794 .
[32] السحب الوابلة 285.
[33] خلاصة الأثر ( 4/ 89 ) .
[34] خلاصة الأثر (3/103-104)
[35] لمزُ أبي المعالي الطالوي للقاضي عبدالوهاب الحنفي التاجي بهذه الأبيات ، سببه أنه كان " يُرمى بأنه سامري الأصل " ، ثم حصل منه ادعاء الشرف ؛ ومن عادة أهل الاسلام إكرام ضحاياهم وذبآئحهم قبل الذبح ، وهي بهائم ، فشبهه بالعجل منها لحصول المناسبة بما يرمى به ، سامحه الله .
[36] ( 1 / 339) .
[37] تاريخ الجبرتي ( 3/ 531 ) .
[39] فهرس الفهارس ( / ) .
[40] ضبطها غبدالغني النابلسي في " الحقيقةو المجاز : ص76 " بأنها بفتح القاف و اللام ، و ذكر أن بعضهم يسكنها .
[41] انظر : مجلة المجمع العلمي بدمشق ( 15 / 366 ، 367 ) . و قال رشيد رضا رحمة الله عليه :" أن جميع أهل قرية " القلمون " من السادة الأشراف المتواتري النسب إلا أنه خالطهم في القرن الماضي ( التاسع عشر ) عددٌ قليل من مسلمي لبنان ، و اختلط الجميع دون تمييز ! " . انظر : المنار ( 8 / 133 ، 556 ) . و أما الأستاذ أحمد وصفي زكريا فعندما تعرض لقضاء " القلمون " في كتابه عشائر الشام ، فقد قال عنه:" ليس في هذا القضاء الجبلي الأجرد سوى بعض بيوت من فرق الطويلع و العويشات و الحسيكات المنتسبين إلى ( النعيم ) ، … " أهـ . المراد (ص391) . و " النعيم " هؤلاء ينتسبون " للشرف " من جهة الرفاعية الصوفية ؛ نسبهم أبو الهدى الصيادي الرفاعي الدَّجال إلى الشرف من جهة يحيى الرفاعي جد أحمد الرفاعي الكبير ( عشائر الشام :ص396 ) . و انظر فيهم أيضاً : عشائر الشام (ص453 ) ، و الروض البسام لأبي الهدى الصيادي الدَّجال ( ص482 - 483 ) ط: الكمالية بالطائف ، و معجم قبائل العرب لكحالة ( 5 / 264 ) .
[42] انظر : سجلات محاكم دمشق الشرعية ، سجل رقم (182) سنة (1183-1190 هـ ) ( ص 149 - 150 ) . و سجل محكمة الميدان بدمشق ، سجل رقم ( 304 ) ، سنة 1228 - 1240 ( ص6، 10 ، 15 ) . و سجل القسمة العسكرية بدمشق ، رقم ( 299 ) ، سنة 1237-1245 ، ( ص40 ) . بواسطة : " السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر" ( ص 210 -211 ) للدكتور عبدالغني عماد . و قد جرت " النقابة " في مصر في السنين المتأخرة على العمل بهذه المسألة ، فأصبحت تثبت الشرف لمن انتسب إليه من جهة الأم ، و لهذا انتشرت الدعوى جداً !
[43] الحقيقة و المجاز للنابلسي ( 82-83 ) . ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب .
[44] الفوز و الغنم في مسألة الشرف بالأم ( مخطوط : 8أ ) .
[45] الذريعة ( 2/101-102 ) . و ( 12 / 269-270 ، و 275-276 ) .
[46] روضات الجنات ( 2 / 317-318 ) .
[47] انظر : روضات الجنات ( 2 / 65 ) .
[48] انظر : روضات الجنات للخونساري ( 1 / 127 ) .
[49] الذريعة ( 23 / 3 ) .
[50] رجال المماقاني ( 3 / 118 ) ، و انظر أيضاً : ماضي النجف و حاضره لآل محبوبة ( ص 3/149 ) حاشية .
[51] ماضي النجف و حاضره ( 2 / 400 ) .
[52] طبقات أعلام الشيعة ( 5 / القرن الحادي عشر / 24-25 ) .
[53] طبقات أعلام الشيعة ( 6 / 340 ) .
[54] ماضي النجف و حاضره ( 2 / 402 ) .

يواصل الباحث في هذا الجزء الثاني والأخير بحث مسألة الشرف من الأم ، و كان قد تقدم نشر الجزء الأول في تاريخ سابق ..
المبحث الثالث : أصل المسألة من جهة الشرع :

إذا نظرت إلى أصل الشرع وقانون الفقه في أصل هذه المسألة ، تجد أن القاعدة عند الفقهاء : " أن المولود يتبع أحد والديه في شيء دون شيء " ، ومن صور ذلك :"
1- النسب : يتبع فيه المولود أباه .
2- الدين : يتبع المولود فيه خيرهما ديناً .
3- الحرية والرق : يتبع فيه الأم .
4- السبي : يتبع فيه سابيه في الاسلام ، إذا سبي وحده . " [55] .
وتلك القاعدة محكمة لها أدلة كثيرة في الشرع ، خاصة مسألة النسب منها ، فإنه لايعرف خلاف عند الفقهاء أن الابن يتبع أباه في النسب ، إلا في مسألَتيْ المرأة الزانية والملاعنة ، فإنَّ الولد يُنسبُ إليهما ، و على هذا جادة كتب المذاهب الفقهية المشهورة .
و أصل ذلك من الكتاب و السنة و الإجماع .
أما الكتاب فمن محكمه في أصل هذه المسألة قوله تعالى :" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ( الأحزاب : آية رقم5) . و قوله تعالى :" و على المولود له رزقهن" .
و أما السنة النبوية فأدلتها كثيرة في هذا الشأن . منها حديث :" ملعون من انتسب إلى غير أبيه .. " . و حديث :" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري . و حديث :" من انتسب إلى غير أبيه و هو يعلمه فالجنة عليه حرام " رواه مسلم . و غير ذلك من محكم الحديث النبوي .
و أما الإجماع على تبعية الابن لأبيه في حمل النسب ، فقد حكاه غير واحد. منهم :
1 - ابن عبدالسلام المالكي [56] .
2 - و ابن مفلح الحنبلي [57] .
وقال خير الدين الرملي الحنفي :" قد استفاض النقل بأن النسب للآباء دون الأمهات بحيث يُعْجِز نقله الكتبة ، و إن أجهدوا أنفسهم ! " أهـ.
بل نقل الإمام العلامة ابن القيم اتفاق المسلمين على ذلك ، فقال : "… اتفق المسلمون على أن النسب للأب ، كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في الحرية و الرق ، و هذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعاً و قدراً ؛ فإن الأب هو المولود له، و الأم وعاء و إن تكون فيها ، و الله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه و شجنته، و القائم مقامه ، و وضع الأنساب بين عباده ، فيقال : فلان ابن فلان ، و لا تتم مصالحهم و تعارفهم و معاملاتهم إلا بذلك ، كما قال تعالى :" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا " ، فلولا ثبوت الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارف ، و لفسد نظام العباد ، فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون ، فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم ، فيشهد على نسب الولد منها ، فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت و فسدت، و كان ذلك مناقضاً للحكمة و الرحمة و المصلحة ، و لهذا إنما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم . قال البخاري في صحيحه : باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة ، ثم ذكر حديث :" لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان " .
فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية و الرق تبعاً للأم ، و النسب تبعاً للأب … " أهـ [58].
وقال ابن مفلح :" و تبعية النسب للأب ( ع ) ما لم ينتف منه ، كابن ملاعنة، فولدُ قرشي من غير قرشية : قرشيٌ ، لا عكسه . و تبعية حرية و رق لأم (ع) إلا من عذرللعيب أو غرور … ، و يتبع خيرهما ديناً . وقاله شيخنا." أهـ[59].
وقال ابن القيم رحمة الله عليه أيضاً :" … فإن النسب في الأصل للأب ، فإذا انقطع من جهته صار للأم ، كما أن الولآء في الأصل لمعتق الأب ، فإذا كان الأب رقيقاً ، كان لمعتق الأم . فلو أعتق الأب بعد هذا ، انجر الولآء من موالي الأم إليه ، ورجع إلى أصله ، وهو نظير ما إذا كذّب الملاعن نفسه ، واستلحق الولد ، رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه ، فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار ، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبدالله بن مسعود ، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما ، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وعليه يدل القران بألطف إيماء وأحسنه ، فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية ابراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية ابراهيم… " أهـ [60].
ومن المسلَّم به عند الفقهاء أن النسب لا يقبل النقل ، و لهذا قالوا: " النسب لا يقبل النقل "[61]. و قال ابن بطال :" أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب …"[62]. و قال القرطبي - عن حديث " نهى عن بيع الولاء … " : " و وجه الدلالة : أنه أمرٌ وجودي ، لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب ، فكما لا تنتقل الأبوة و الجدودة ، فكذلك لا ينتقل الولاء … " [63] .
وتصوير المسألة بذلك الشكل المتقدم ، و إثبات الشرف و النسب من خلالها بإطلاق ، يعارض هذه المسلمة المقررة في كلام الفقهاء .
وإذا كان الأمر كذلك عند الفقهاء ، فما هي حجة من قال باستثناء ولد الشريفة ، وهل عنده ما يقاوم تلك الأدلة المحكمة والقواعد المستقرة في الشرع أم لا؟
قبل الإجابة عن ذلك ، ينبغي التفريق بين مسألتين قد تختلط على البعض وهي: مسألة حمل عمود النسب ، ومسألة الدخول في الذرية والنسل والعقب ، فإن بينهما عموما وخصوصا وجهي ، ومن لم يفرق بينهما لايطرد له قول . ولهذا يتجاذب أصل هذه المسألة عدة أبواب وفروع فقهية ، مثل مسآئل : الوقف والوصية للأولاد ، وأولاد الأولاد : هل يدخل فيهم أولاد البنات أم لا ؟ وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء ، وأرباب الفتوى ، لايكاد أن يخلو كتاب فقه من الاشارة إليها .
وكثير من الأدلة التي قد يسوقها بعضهم للانتصار للشرف من الأم وثبوته ، لايوجد كبير فآئدة من مناقشتها وتتبعها ، لأنها ليست من صُلَبِ الأدلة ، وهي غير صريحة في المسألة ، فهي أدلة تثبت شيئاً من الشرف و المتات ، والصلة والرحم ؛ والنسبُ شيءٌ ورآء ذلك .
وفي حقيقة الأمر ، فإنَّ الشرف المتنازع في إثباته بين الفقهاء الخائضين في المسألة لم يحرر المراد به . و لهذا قال الشيخ أبو عبدالله الشريف المالكي في هذه المسألة لما سئل عنها: " لا أعلم في المسألة نصاً للمتقدمين من أصحابنا المالكية ، و لا للمتأخرين ، إلا ما وقفت عليه للتونسيين ، القاضي أبي إسحاق ابن عبدالرفيع ، و هو يذهب إلى أن الشرف لا يثبت من جهة الأم ، و رئيس البجائيين الشيخ أبو علي ناصر الدين ، و هو يذهب إلى أن الشرف يثبت من جهة الأم .
وكلام الفريقين لم يتحقق فيه معنى الشرف المتنازع فيه نفياً و إثباتاً ، لكن المفهوم من كلام أبي إسحاق أن الشرف هو النسب ، و المفهوم من كلام الشيخ أبي علي أن الشرف هو الفضيلة على الغير ، و كأن الشيخ أبا علي راعى في ذلك الوضع اللغوي ، … " [64].
أقول : و لكن أبا علي ومن نحى منحاه يقول بإثبات النسب أيضاً !
ومن جملة أدلتهم : استدلالهم بآية الأنعام و ما فيها من ذكر أن عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وستأتي مناقشة ابن القيم لها عند عرض كلامه في المسألة .

واستدل بعضهم بحديث :" ابن أخت القوم منهم " [65] . وهذا الحديث - كما يقول الحافظ ابن حجر - :" ليس على عمومه ، إذ لو كان على عمومه ، لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً ، وكان معارضاً لحديث :" من ادعى إلى غير أبيه … " المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك ، فعرف أنه خاص ، والمراد به : أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة ، ونحو ذلك " أهـ[66] .
ومما يبين أن هذا الحديث ليس المراد به أمر النسب : استدلال من استدل به في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون كما يرث العصبات أم لا ؟! والذي يبين ذلك: " أنه لو صح الاستدلال بقوله :" ابن أخت القوم منهم " على إرادة الميراث لصحَّ الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه ، فدلَّ على أن المراد بقوله :" من أنفسهم " وكذا :" منهم " في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ، ونحو ذلك لا في الميراث". أهـ[67].
وتكون الحكمة - والله أعلم - في إيراد هذا الحديث :" إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن أولاد الأخوات حتى قال قائلهم :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد
فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب " أهـ[68] .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" قلت : وأما القول في الموالي ، فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة ، لما سيأتي قريباً من الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه ، وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة ، وفي ذلك جمع بين الأدلة ، وبالله التوفيق " أهـ[69] .


المحاجـة بين القولين عند الإمام ابن القيم


أجرى المحاجة بين القولين باختصار ابن القيم في " جلاء الأفهام " ، فقال رحمه الله تعالى: " …الذريةُ : الأولادُ وأولادهم ،وهل يدخل فيها أولاد البنات ؟ فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد . إحداهما : يدخلون ، وهو مذهب الشافعي . والثانية : لايدخلون ، وهو مذهب أبي حنيفة .
واحتج من قال بدخولهم : بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة ؛ لأن أحداً من بناته لم يعقب غيرها ؛ فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد ابنته ، فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته :" إن ابني هذا سيد " ، فسماه ابنه ، ولما أنزل الله سبحانه وتعالى آية المباهلة :" فمن حاجك فيه من بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنآءكم " الآية . دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسناً وحسيناً ، وخرج للمباهلة . قالوا : وأيضاً فقد قال تعالى في حق ابراهيم :" ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى"، ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى ابراهيم إلا من جهة أمه مريم عليها السلام.
وأما من قال بعدم دخولهم : فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة . ولهذا إذا ولَّد الهذلي أو التيمي أو العدوي هاشمية لم يكن ولدها هاشمياً ، فإن الولد في النسب يتبع أباه ، وفي الحرية والرق أمه ، وفي الدين خيرهما ديناً ، ولهذا قال الشاعر :


بنونا بنـو أبناءنـا وبناتنـا بنوهن أبناء الرجال الأباعد .


ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها . قالوا : وأما دخول فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ، فلشرف هذا الأصل العظيم والوالد الكريم ، الذي لايدانيه أحد من العالمين ، سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره ، ونحن نرى من لانسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم ، فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ، ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحاً ، فما الظن بهذا الايلاد العظيم قدره ، الجليل خطره ؟!
قالوا : وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية ابراهيم ، فلاحجة لكم فيه . فإن المسيح لم يكن له أب ، فنسبه من جهة الأب مستحيل ، فقامت أمه مقام أبيه ، وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الأب ، إما لعان أو غيره ، قامت أمه في النسب مقام أبيه ، ولهذا تكون في هذا الحال عصبة في أصح الأقوال… " . انتهى كلام ابن القيم [70].
وبالجملة ، فمن التفت إلى التفريق بين مسألة حمل النسب ، ومسألة الذرية والعقب ، وبان له الفرق بينهما ، انحل عنده اشكال مسألة :" أولاد البنات " ودخولهم في الوقف والوصية وغيرها من المسآئل . وبه يظهر الراجح في مسألة " الشرف من الأم " ، والله تعالى أعلم .

وممن قال من الأئمة والفقهاء أن الرجل لايحمل نسب آل البيت الأشراف إنْ لم يكن أبوه كذلك جمعٌ من محققي المذاهب الفقهية الأربعة :
• فقهاء الحنفية :
قال بهذا القول العلامة ابن عابدين الحنفي خاتمة محققي الحنفية في حاشيته ، المشتهرة باسم "حاشية ابن عابدين " [71]. وقد صرّح رحمة الله عليه في الفتاوى الحامدية بأن :" ولد الشريفة ليس بشريف " [72].
• فقهاء المالكية :
في شرح الزرقاني على " خليل " :" و أما ابن الشريفة : فذهب ابن عرفة و من وافقه إلى أن له شرفاً دون من أبوه شريف ؛ و خالفه جمعٌ من محققي المشايخ التلمسانيين ، و ذهبوا إلى أنه شريف مثله " [73] . و منهم : محمد بن عرفة الدسوقي المالكي في حاشيته على " الشرح الكبير " [74].
• قول الشافعية :
جعل السيوطي رحمه الله هذا القول مما جرى عليه السلف والخلف ، فقال في " الحاوي للفتاوى " :" ولهذا جرى عمل السلف والخلف على أن ابن الشريفة لايكون شريفاً " أهـ[75].
وفي " الفتاوى الحديثية " لابن حجر الهيتمي :" … ولهذا جرى الخلف كالسلف على ان ابن الشريفة من غير الشريف غير شريف ، ولو عمّت الخصوصية أن " ابن كل شريفة شريف " : تحرمُ عليه الصدقة ، وليس كذلك…" أهـ[76].
• قول الحنابلة :
قياس المذهب عندهم عدم إثبات النسب الشريف من جهة الأم . و قد تقدم قول ابن حميد الحنبلي في تضعيفه للقول بهذه المسألة ، و هو أحد متأخرة الحنابلة ، و الله أعلم .
و هذا القول ، والله أعلم ، هو الراجح ، ويتأيد ذلك بعدة أمور أخرى غير ما ذكر:
منها : أن القول بأن ولد الشريفة شريف قد جرّ إلى ادعاء النسب الشريف، وتعرض فاعل ذلك لكبيرة من كبائر الاثم ، وذلك أن يدعي الرجل غير أبيه ، كما في الحديث :" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري .
ومن قاعدة الشرع سده للذرائع ، وقد أصبح القول بهذه المسألة سبباً لادعاء النسب وحمله على غير المعروف عند النسابين ، ولهذا يجب سد هذا الباب .
وقد وصل الحال في بعض العصور إلى أن يتسنم نقابة الأشراف من لا يحمل نسبهم ، بل قد يُطرد عنها صاحب النسب الثابت ليتولى أمرها من ثبت شرفه من جهة الأم ؟! و من ذلك أيضاً تسلم الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بـ " الدواخلي " الشافعي للنقابة بعد موت محمد بن وفا ، وكان يقال للدواخلي :" السيد " ، وذلك :" لأن أباه تزوج بفاطمة بنت السيد عبدالوهاب البرديني ، فولد له المترجم منها ، ومنها جاءه الشرف ، وهم من محلة الداخل بالغربية " أهـ [77].
ومنها : أن طرد هذا القول يشغب على أصول مستقرة ثابتة في أبواب الفقه ومسائل الشرع ، مثل مسائل الوقف ، والوصايا ، والمواريث ، وسهم ذوي القربى ، وتحريم الزكاة على الآل المحمدي ، وغير ذلك من المسائل والفروع .
ومنها : أن إطلاق لقب " الشريف " أو " السيد " أصبح في العرف مقصوراً على " ذرية الحسنيين" ، أو أحدهما دون الآخر ، أو أن المراد به " كل آل البيت " على خلاف طويل في ذلك ، لا طائل شرعي من تحقيق المراد به ، فالقول بهذه المسألة مما يزيد النزاع في ذلك المصطلح ويوسعه ، و يغير الأعراف شبه المستقرة ، و لا يخفى ما في هذا من محاذير .
كل ذلك مما يتأيد به المنع من حمل النسب الشريف عبر تلك المسألة .
وأما من قال من الأئمة و الفقهاء بأن :" الشرف يثبت لمن كانت أمه شريفة " ؛ فيقال : نعم ، يحصل الشرف لمن حصل له الايلاد من جهة الآل المحمدي لوجود الصلة والرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولاريب أن في هذا شرفاً لصاحبه ، كما تقدم ذكره في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ، لكن هذا لا يسوغ له شرعاً أن يخاطب ب:" الحسني " ، أو " الحسيني " ، أو حتى :" الشريف " .
و أنت خبير بما تقدم ، أن هناك فرقاً بين حمل عمود النسب الشريف ، ومسألة الشرف ، وأن ذلك مطرد في الشرع والقدر . فإثبات نوع من الشرف لمن حصل له ذلك الايلاد الكريم ، موجود في كلام من منع من حمل عمود النسب الشريف ، فقد صرح ابن عابدين رحمه الله تعالى وغيره بأن الشرف يحصل له ، ولكن يمنع صاحبه من حمل نسب غيره[78] . ولهذا مضت عادة بعض من يترجم لأخبار الناس وسيرهم أن يقول في ترجمة بعض من حصل له ذلك الشرف :" ابن الشريفة " [79]، ولا يقول فيه: " الشريف " ، والله تعالى أعلم .

خاتمة المختصر


ما يتعلق بآل البيت ، سوآءً في الآحكام الشرعية أو المسائل العقدية أو الحديث عن الفرق المنتسبة إليهم أو المتمسحة بعتبات أبوابهم ، أو الكلام في ما يتعلق بتواريخهم و أنسابهم ... كل ذلك و غيره يحتاج إلى بحث علمي طويل بعيد عن الغرض و الهوى ، و أناس كآل محمد لا يليق بهم أن تبحث المسائل المتعلقة بهم على أي وجهٍ كان ، بل لابد من التحقيق و الجمع و استنطاق نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، و تحرير المسائل تحريراً يليق بمثل هذا البيت الشريف الذي لا يوجد على ظهر الأرض بيت يوزايه أو يقاربه في نسبه و منزلته .
و أرجو من الله تعالى أن يكون في هذا المختصر هدى لمن شاء الله رحمته من العباد ، و بلاغاً للحاضر و الباد ، و تنبيهاً لمن يشتغل بنسب آل البيت على غير وجه مرضي ، فإنَّ :" ... النعام في القرى " .
إذا كان أثلُ الواد يجمع بيننا فغيرُ خفيٍ شيحُهُ من خُزَامِه


------------------------------

[55] إعلام الموقعين ( 2 / 65-70 ) ، و الأشباه و النظائر للسبكي ( / ) . و حاشية ابن عابدين ( 2 / 394 ) ، ( 3 / 14 ، 171 ) ، ( 4 / 446- 447 ) .
[56] منهم : ابن عبدالسلام انظر : " المعيار المعرب (12 / ) ، و ابن مفلح في " الفروع : 5 / 529 " فقد رمز للمسألة بـ ( ع ) و يعني بها أنها محل إجماع كما نصَّ على ذلك في أول كتابه . انظر : الفروع ( 1 / 64 ) .
[57] انظر : " الفروع : 5 / 529 " فقد رمز للمسألة بـ ( ع ) و يعني بها أنها محل إجماع كما نصَّ على ذلك في أول كتابه . انظر : الفروع ( 1 / 64 ) .
[58] إعلام الموقعين ( 2 / 66- 67 ) .
[59] الفروع ( 5 / 529 - 530 ) ، و انظر : نيل المآرب في شرح دليل الطالب لابن أبي تغلب ( 2 / 270) .
[60] زاد المعاد ( 5/ 400- 401 ) .
[61] تحفة المحتاج ( 5 / 401 ) . و هي قاعدة تتابع عليها الفقهاء .
[62] الفتح ( 12 / 42 )
[63] الفتح ( 12 / 45 ) .
[64] المعيار المعرب ( 12 / 211 ) .
[65] رواه البخاري ( رقم6762 ) .الفتح ( 12 / 48 ) .
[66] الفتح ( 12 / 55 ) .
[67] الفتح ( 12 / 49 ) . و انظر أيضاً : فيض القدير ( 1 /88 ) . و لهذا قال الإمام أحمد في حديث " موالي القوم من أنفسهم " :" هذا في الصدقة ، لا في النكاح " . قال ابن قدامة :" … ، و لهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس ، و لا في الإمامة ، و لا في الشرف " . أهـ . انظر : المغني ( 9 / 396 ) .
[68] الفتح ( 12 /49 ) .
[69] الفتح (12 / 49 ) .
[70] جلاء الأفهام لابن القيم (ص 203-205)تحقيق : محي الدين ميستو .
[71] حاشية ابن عابدين ( 3 / 14 ، 171 ) .
[72] انظر : الفتاوى الحامدية ( 1/19 ) .
[73] ( 6 / 105).
[74] حاشية الدسوقي ( 4/ 312 ) .
[75] الحاوي للفتاوى ( 2/32 ) ، وانظر : فيض القدير للمناوي ( 5/17 ) .
[76] الفتاوى الحديثية (ص121)
[77] تاريخ الجبرتي ( 3 / 589 ) .
[78] انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية ( 1 / 19 ) . و قال في " رد المحتار " عند مسألة " عدم اعتبار التفاوت في قريش في الكفاءة " :" من هذا : أن من كانت أمها علوية مثلاً ، و أبوها عجمي ، يكون العجمي كفؤاً لها ، و إن كان لها شرف ، لأن النسب للآباء ، و لهذا جاز دفع الزكاة إليها ، فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم ، و لم أر من صرح بهذا ، و الله أعلم " . أهـ .( 2 / 319 ) .
[79] الضوء اللامع (2/202 ) .
-----------------
الي هنا
منقول
مع تحيات
السيد الغازي

اللهم تقبل منا ومنكم صالح العمل
اللهم امين

شكرا