آل البيت و أحكام المواريث

[color=red]ميراث الأزواج والزوجات
للزوج ا لنصف مع عدم الولد وولد الابن ، والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن :

لقوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " . وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث ، والثمن مع وجوده :

لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " .

والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه [/color]

ميراث الأمهات

للأم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : ترث فيها السدس ، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أو مع وجود اثنين
فأكثر من الإخوة ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " إلى قوله تعالى : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " . الحالة الثانية : ترث فيها الثلث ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .

الحالة الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم ، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقوله أصوب ؛ لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه ؛ يعني : في قوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا " .
يتبع باذنه تعالى [/color]

في ميراث البنات

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :

الشرط الأول : انفرادها عمن يشاركها من أخواتها .

والشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من إخوتها .

وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " فقوله : " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً " يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها ، وقوله تعالى : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب . وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في درجتها .

والشرط الثاني : عدم المشارك لها ؛ وهو أختها ، أو بنت عمها التي في درجتها .

والشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين ، وذلك بشرطين :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه ، وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فاستفيد من قوله : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين ، واستفيد من قوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .

لكن قد أشكل لفظ : " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ كما هو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والجمهور من أهل العلم على خلافه ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر - رضي الله عنه - قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال . فقال : ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما ، فقال : ( أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك " رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي ، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وهو نص في محل النزاع ، وتفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " وبيان لمعناها ، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع ، وسؤال أمهما عن شأنهما ، وحين نزلت أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما .

ويجاب عن لفظة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة :

منها : أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور :
لفظ ( الأولاد ) وهو جمع ، وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع ، و( نساء ) وهو اسم جمع ؛ فناسب التعبير بفوق اثنتين .

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ؛ علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ؛ فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى ، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ؛ فإن كلمة " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد ، حتى ولو كن فوق اثنتين ، والله أعلم .

وبنتا الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب ؛ لأن بنت الابن كالبنت ، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

الشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الابن ، سواء كان أخا لهما ، أو كان ابن عم لهما في درجتهما .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب ، أو ابن ابن ، أو بنات صلب ، أو بنات ابن واحدة فأكثر ، والله أعلم .

يتبع باذنه تعالى ..

ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر ، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه ، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) ، فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن ، بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى ، ويرث الاثنين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة لأم ، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) .

وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل ، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم .

قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح ، والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب " .


ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث .

الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .

الشرط الثالث : انفراده .


ويشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ؛ ذكرين كانوا أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو أكثر من ذلك .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله . ويختص الإخوة لأم بأحكام خمسة :

الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا ؛ لقوله تعالى في حالة الانفراد : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " وقوله تعالى في حالة الاجتماع : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد ، وفي قوله تعالى : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق ، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط ، وهم فيها سواء ؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الأب .

الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ؛ بخلاف غيرهم في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ؛ كابن البنت

الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ؛ أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ؛ بخلاف غيرهم ؛ فإن المدلى به يحجب المدلي .

الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به ، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها ، وغيرهم لا يرث ..مع من أدلى به ، كابن الابن ، فإنه لا يرث مع الابن ، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ؛ فإنها تدلي بابنها وترث معه ، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها ، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه ؛ كما هو الشأن في الإخوة لأم ؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها ، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما ، ترثان بالأمومة خلفا عن الأم ، والله أعلم .

يتبع باذنه تعالى

=blue[color=red]]التعصيب التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب . فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي : جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .

اللهم تقبل دعائي للهاشمية لما تطرحه لنا .

لك كل الحب والتقدير ...

موضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع رائع
بحثت عنه لأنه نصف العلم
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة الغاليه الهشمية

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووورة
الغاااااااااااااااااااااااااااااااااالية الهااااااااااااااااااااااااااااااشمير
علي هذا الموضوع الذي أحبه كثيرا
ولك كل الود