هل يطبق العرب الشريعة الاسلامية فى الاقتصاد؟(حصرى للمنتدى )

مزضوعنا اليوم ومحورالنقاش لكل مسلم هل يطبق العرب الشريعة الاسلامية فى الاقتصاد بعد الازمة العالمية ؟؟الا يعيبرفشل الانظمة الوضعية الذى حكم العالم فى الاقتصادلسنوات طويلة خير دليل؟؟هل يسبقنا الغرب وغير المسلمين لتطبيق شرعنا ونحن نتفرج ونستوردديننا من الغرب ؟؟لماذا لايحرك الزعماء العرب ساكن تجاة مايحدث من فرص تاريخية للاسلام والمسلمين ؟؟ من مصلحة من نبقى امة متخلفة فى كل شى ونحن خيرامة اخرجت للناس ؟؟اخوانى الموضوع جدا خطير والسكوت اخطر وعار علينا قل رئيك بكل صراحة سوف انشر لكم ماطالب بة الغرب حول حث دولهم على تطبيق الشريعة الاسلامية فى الاقتصاد وانتم الحكم بعدما عجز الغرب عن حل أزمته المالية والاقتصادية
كبرى الصحف العالمية تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية





في ظل الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم، دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية "فصل الدين عن الدولة" لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الأزمة المالية العالمية ..

*
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان "البابا أو القرآن" أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية .
*
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية..
*
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
*
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
*
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
*
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
*
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
*
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
*
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي..
*
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
*
واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية"ناقش الان لا تمر على الموضوع بدون وضع بصمتك التى نحتاجها .

هل يعنى ذلك أننا نمر بمرحلة جديدة يحظى فيها النظام الاقتصادى الاسلامى بقيادة النظم الاقتصادية العالمية؟.



الإجابة على هذا التساؤل تأتى من الغرب نفسه, حيث دعا بعض الخبراء والمؤسسات الغربية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي "كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم".



ولم تأت هذة الدعوة من فضاء, ولكنها جاءت لأداء البنوك الاسلامية أثناء الازمة, حيث أوضحت التقارير المالية العالمية أن البنوك الاسلامية هي من اقل بنوك العالم تأثرا بالازمة المالية العالمية مقارنة ببنوك الدول الغربية على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الاموال الاجنبية.



كما أكد تقرير «ماكنزي» للتنافسية 2008-2009 أن قطاع المصارف الإسلامية يتجه نحو تحقيق نمو قوي وربحية عالية , في الوقت الذي فاق فيه أداء المصارف الإسلامية أداء نظيرتها التقليدية منها في معظم الأسواق الرئيسة والتي تأثرت بالأزمة المالية تأثرا مباشرا وقويا.



ولا يعنى ذلك ان الدول الاسلامية والعربية لم تتأثر بالأزمة, ولكن تأثرها كان ضعيفاًوقد نتج عن استثمارها فى أصول عالية المخاطر لمؤسسات غربية ضمن الشركات متعددة الجنسيات. ومن ‏خلال أسواق المال و السلع والخدمات، إضافة إلى التأثير ‏ السلبي في تحويلات العاملين في الخارج.





وطبقاً للمثل العربى الشهير "أهل مكة أدرى بشعابها", فإن على الدول العربية استغلال الميزة الحالية التى اكتسبها النظام الاقتصادى الاسلامى, نظراً لدرياتهم بأحكام الشريعة الاسلامية المُستقى منها قواعد ومبادىء النظام الاسلامى, حتى يكون لهم ‏دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.



كما نرى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد ‏الإنفاق الجاري, عن طريق زيادة الاستثمارات البينية العربية المشتركة. ‏وتوفير المناخ المناسب لكافه الاستثمارات العربية فى إطار تكامل اقتصادى يقوم على السوق العربية المشتركة. إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.



وقد فطن العرب لهذه الميزة حين استعرض وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية العربية خلال ‏الاجتماع المشترك الذى جاء ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية ‏والتنموية والاجتماعية الأولى التى ُعقدت في الكويت يومي 19 و20 ‏كانون الثاني يناير الماضى‏ مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية ‏العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة ‏النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة ‏تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.‏



وبالرغم من كثرة التوصيات التى خرج بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية, والتى من أهمها توصيات ثلاث اولها الدعوة الى مزيد من تشجيع الاستثمارات العربية البينية وثانيها ضرورة ان تعمل كل دولة عربية بشكل جاد ومتواصل على تحسين المناخ الاستثماري لديها. ثالثهما ضرورة ان يكون هناك حضور دولي للمجموعة العربية على الصعيد الاقتصادي يتناسب مع ما تمتاز به من امكانيات اقتصادية واوراق قوة مثل النفط والاستثمارات والصناديق السيادية وغيرها ., لكن يظل التطبيق على أرض الواقع هو الأهم.





* باحث فى الشؤون الاقتصادية

لابد على الدول العربيةوالاسلامية نشر الاقتصاد الاسلامى حيث ا صبح الوقت مناسب لة وكان من الاولى ان تعرضة الدول الاسلامية فى قمة العشر ين حيث اصبح الاقتصاد الاسلامى المنقذ للعالم فى ظل هذة الازمةالعالمية بعدانهيار كافة النظم الوضعية لكن الاقتصاد الاسلامىيعتمد على الدولةكدور توجيهى والافراد كمحفزات لتسريع دورة الانتاج فهو وسط بين الراسمالية والشيوعية الاشتراكيةفالدولةتهتم بالاستقرار والافرادبالانتاج وتطويرة فهو شريعة ربانية

اتفق مع سيادتكم فيما ذهبت اليه وارى ان تبيق النموذج الاقتصادى الاسلامى اصبح له وجاهتة فى الغرب بل ان طريق حزب العمل البريطانى فى ثورة انتعاشهمع صعود تونى بلير كان تنادى فيما يعرف بالطريق الثالث وهو المزج بين بعض الراسماليه من حرية الافراد فى التملك ومن توجه الدوله فيما يعرف بدولة الرفاه وهذا المسلك الذى كانوا يبحثون عنه ليس ببعيد عن اقتصادنا الاسلامى بل ان توازن الاقتصاد الاسلامى فى تملك الدوله وتملك الافراد وترتيب الحجات عن طريق التوجيه لصنع الاداء الامثل والحد من جشع الرأسماليه المطلقه الذى ي}دى طمعها المطلق الى ضمار شامل يلحق بالرأسمالين انفسهم بعد مجتمعهم كل هذه الامور تدعونا الى ان نثق فى هذا الاقتصاد كنظريه وايدلوجيه لها وجاهتها العلميه من تحريم الربا ودعم الحريه الاقتصاديه الافراد مع المحافظه على صالح المجتمع كل ذلك سوف يساعد على بزوغ النظريه الاقتصاديه الاسلاميه عالمين خصوصا مع نجاح نماذج التطبيق المتمثلهفى البنوك الاسلاميه
مما يدعونا نحن المسلمين المؤمنين بأن هذه الافكار مستمده من شريعه غراء من عند الله العلى العظيم احرى بتطبيقها لأيماننا ان ما عند الله خيرا وابقى وأسف لأطالة تعليقى والسلام عليكم