ممكن يتكرم السيد غازى بالرد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الزواج العرفي هو عقد بين طرفين زوجه وزوج ينعقد بارادتهما يتوافر فيه الايجاب والقبول وفي حقيقته انه زواج صحيح اذا اكتملت اركانه الشرعيه من حيث الخلو من الموانع الشرعيه و الايجاب والقبول و والمهر والاشهار والامر للبكر والاذن للثيب
فقد كان الاوائل في الاسلام لا يسجلون الزواج كما هو حادث الان لقله الناس ومعرفتهم ببعض وتقارب القبائل والمسئوليه وتحملها
اما الان فقد قام المشرع بتوثيق الزواج حتي يرتب اثاره الشرعيه عليه
وهي ان (لا تسمع الدعاوي المترتبه علي الزواج الا بوثيقه رسميه) فلزم المأذون لاستخراج عقود الزواج المسجله من وزاره العدل حتي تترتب الاثار الشرعيه
والاثار الشرعيه هي التي تترتب علي الزواج بوثيقه من حيث النفقه والنسب والمؤخر والميراث وما الي ذلك مما يترتب علي الزواج
فبالتالي اذا كان الزواج عرفيا فلا يرتب اثارا قانونيه ولا تسمع دعوي الزوجيه المبناه علي العقد العرفي لان القانون اشترط الرسميه في الزواج كشرط لسماع الدعوي
ومن هنا كان حرص المشرع علي توثيق الزواج ليرتب المسئوليه القانونيه الشرعيه عليه
وليس للزواج العرفي اي اثر من هذه الاثار
ومع ذلك فان الزوجه اذا كانت بعقد عرفي لا يحق لها ايضا ان تتزوج باخر بعقد شرعي ويرتب عليها القانون جزاء التعدد
اي انه يعترف به جنائيا ولا يعترف به امام المحكمه الشرعيه
وليس للزوجه اي حقوق تترتب عليه ولا تسمع شكواها او دعواهاالشرعيه وهو شرط قبول لنظر الدعوي وهو اول ما يطالعه القاضي عند نظر الدعوي
والله اعلي واعلم