الدولة تتحمل حصة التامينات عن صاحب العمل

وليس بصندوق دعم الصادرات والشركات المصدرة عليها التزامات بشروط واضحة بعدم تخفيض العمالة مقابل حصولها علي الدعم، وهذا شيء آخر.

وأوضح أن الأوضاع الحالية أثبتت أننا لم نصل إلي هذه المرحلة للاستعانة بصندوق الطوارئ.

من جانبه قال وليد هلال ـ رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ـ إن الوزارة طالبت الهيئة ببيانات حول حجم العمالة والمصانع في إطار دراسة حول دعم التأمينات التي يتحملها صاحب العمل عن العمال مقابل عدم الاستغناء عن العمالة علي أن يتم تحمل جزء من التأمينات التي يتحملها صاحب العمل، مقابل تقديمه شهرياً بياناً يؤكد عدم استغنائه عن أحد العاملين لديه.