الرئيسية
اولاً :- الصراع بين أولاد امحمد الفاسي والقرمانليين على منطقة فزان :
إن المحاولات التي قام بها
العثمانيون في ضم إقليم فزان إلى ولاية طرابلس الغرب بعد دخولهم إلى
طرابلس في عام 1551 م هو العامل الرئيسي والهام الذي عجل بنهاية أسرة
أولاد امحمد الفاسي بفزان . كما كان للعثمانيين الرغبة في التوسع على حساب
المنطقة التي تمتد جنوب فزان وقد أخذت الدولة العثمانية تعمل جاهدة لتجهيز
جيوشها وحملاتها العسكرية للإستيلاء على فزان ،جاءت أولى هذه الحملات بعد
دخولهم إلى ليبيا بحوالي 26 عاماً تقريباً أي عام 1577 م . وقد إنطلقت تلك
الحملة من طرابلس صوب فزان وتمكنت من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة منها
وهزيمة أولاد امحمد مؤقتا تحت قيادة السلطان الناصر بن امحمد الفاسي الذي لاذ بالفرار في العام نفسه والتجأ إلى بلاد الهاوسا.
لم يهتم العثمانيون باستئصال شأفة أولاد امحمد بعد هزيمتهم للسلطان الناصر بن امحمد الفاسي .
وكانوا يعتقدون أن الخلافات العائلية بين أفراد أسرة أولاد امحمد كفيلة
بزعزعة أركان نفودهم . لكن ،كان هاجس العثمانيين الأول هو اتخاد فزان
قاعدة للإنطلاق نحو أسواق بلاد السودان الأوسط والغربي ، وبالتالي التحكم
والسيطرة على طرق القوافل المؤدية إلى تلك البقاع .
وقد تمكن السلطان الناصر بن امحمد الفاسي
الذي كان قد فر إلى بلاد الهاوسا من العودة إلى مرزق وإنتزاعها من أيدي
الإدارة العثمانية في 996هـ / 1588 م غير أن العثمانيين لم يبذلوا محاولات
جادة للقضاء على حكم أولاد امحمد في مرزق ، بل أكتفوا بإرسال أربع حملات
عسكرية من تاريخ عودة السلطان الناصر
حتى بداية القرن الثامن عشر وكانت نتائج هذه الحملات سلبية حيث أن سلاطين
أولاد امحمد أتبعوا سياسة الكر والفر . فعندما يهزمون يفرون إلى بلاد
السودان ، خاصة بلاد الهوسا التي أصبحت تربطها بأولاد امحمد الفاسي علاقات
وثيقة منذ‘ لجوء السلطان الناصر بن امحمد الفاسي
إلى كاتسنه في عام 1577 م، وعادة ما كانوا يتلقون هناك الدعم والمساندة
وينظمون صفوفهم ويعودون إلى فزان لإسترجاع معاقلهم بتأييد من أهلها، كما
حدث حينما ثار الفزانيون واجتاحوا الحامية العثمانية وقتلوا جميع جنودها
بما فيهم الحاكم حسين النعال، وبالتالي مهدوا لعودة السلطان الناصر .
بيد أن حكام طرابلس في العهد
العثماني الأول كانوا يفرضون سيادة مؤقتة على فزان بالتعاون مع أولاد
علوان والخرمان القوتين الرئيسيين المناوئتين لأولاد امحمد وعليه، كان
العثمانيون في غياب سلطة اولاد امحمد يكلفون شخصاً من هاتين القوتين ليكون
عاملاً لهم في فزان وأشهرهم أحمد بن هويدي الخرماني الذي أطاح به ثوار
فزان في عام 1626 م وبايعوا محمد بن جهيم ( 1633 – 1656 م ) سلطاناً عليهم في محل عمه السلطان الطاهر. لكن، المواجهة بين أولاد امحمد والعثمانيين لم تحسم إلا بتدخل مرابطي فزان الذين تمكنوا من إبرام معاهدة
1036 هـ / 1626 م بين الطرفين والتي
نصت أهم بنودها على أن يكون محمد بن جهيم شيخاً على فزان مع الالتزام بدفع
أتاوة سنوية إلي خزينة الحكومة المركزية قدرها أربعة آلاف مثقال من الذهب
والتي يمكن دفع نصفها بالتبر والنصف الآخر بالرقيق .
وحتى مجئ القره مانليين للحكم في
طرابلس عام 1711 م ظلت معاهدة 1036 هـ / 1626 م وشروطها تنظم العلاقات بين
دولة أولاد امحمد والعثمانيين وكان إلتزام حكام مرزق بدفع الأتـــاوة
المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة بمثابة الاعتراف الضمني بسيادة الدولة
العثمانية الإسمية عليهم . وقد حذا القره مانليون حذو ولاة طرابلس في
العهد العثماني الأول حيث ألزموا سلاطين أولاد امحمد بمواصلة دفع الأتاوة
السنوية لهم نظير توليهم حكم فزان .
غير أن السلطان أحمد الناصر
(1710 – 1766 م) إستغل الثورات الداخلية التي جابهت أحمد القرمانلي فأمتنع
عن دفع الأتاوة لطرابلس في عام 1733 م لكن جرد له أحمد القرمانلي في العام
نفسه حملة قوية تحت قيادة إبنه محمد بك مصحوبة بتعزيزات بقيادة خليل بن
خليل المسلاتي صهر الباشا. وقد إعتبر ابن غلبون تصرف السلطان أحمد الناصر وإحجامه عن دفع الأتاوة بأنه قلة أدب حسب قوله : (( وظهر منه من قلة الأدب ما يوجب التوجه )) .
ونتيجة للحصار الذي ضربته الحملة المذكورة على مرزق لمدة ستة أشهر ومعاناة أهلها من المجاعة، إستسلم السلطان أحمد الناصر
حيث تم أسره وإرساله إلى طرابلس برفقة إبنه وهناك من قال بأنهما تعرضا
للاسترقاق، قبل أن يمنحهما أحمد القرمانلي حريتهما ويحسن وفادتهما.
وبعد قيام أحمد القرمانلي بإعادة
السلطان أحمد الناصر لمنصبه حاكماً لفزان بدأت مرحلة جيدة لعلاقات وطيدة
بين القرمانليين وبين أولاد امحمد إستمرت ما يربو عن نصف قرن من الزمان
وقد دعم هذه العلاقات إلتزام أولاد امحمد بدفع الأتاوة السنوية مع إرسال
مزيد من الهدايا لباشا طرابلس الذي كان يحسن ضيافة من يفد إليه من أمراء
مرزق.
وظل الحال على هذا المنوال حتى تولى السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور 1804-1814 م / 1219 – 1228 هـ مقاليد الأمور في مرزق وحينها رفض السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور
في عام 1804 م الاستمرار في دفع الأتاوة السنوية لطرابلس . فوجد نفسه في
مواجهة إصرار يوسف باشا (1795 م – 1832 م ) على ضم فزان تحت حكمه المباشر.
وكان رفض السلطان محمد المنتصر
الأتاوة السنوية، بالإضافة إلى ما أشيع حوله من ولع بالغناء والمجون أعطى
يوسف باشا ذريعة لتسيير جيش لفزان للإطاحة بحكم أولاد امحمد الفاسي
نهائياً وقد عهد إلى محمد المكني بقيادة جيش القرمانليين المتوجه لملاقاة
حاكم مرزق وكان محمد المكني هذا يشغل إلى جانب كونه ضابطاً كبيراً منصباً
رفيعاً في فزان إلا وهو المنصب المعروف باسم (( بك النوبة )) الذي يتولى
مسؤولية جباية أموال فزان لصالح السلطة المركزية، وفي هذا الصدد يصفه
الرحالة الإنجليزي ليون (Lyon) في عام 1818 م بقوله : ((هذا
رجل في الخمسينات من عمره ذو مظهر عسكري جميل، وذو مقدرة وشخصية عظيمة.
ولكن بالإضافة إلى ذلك فهو ذو طموح لا يشبع وجشع مفرط )) .
وبالنسبة للأتـــاوة، فإن الرحالة
الإنجليزي ليون قدر قيمتها وقتئذ بما يعادل 5000 دولار من التبر والسنا
والرقيق. وقد إنتهز محمد المكني حاجة الباشا الماسة للمال فوعده بأن يعمل
إلى زيادة هذه الأتـــاوة إلى ثلاثة اضعاف في حالة توليه حكم فزان وعيه
أستجاب الباشا لطلبه وأسند إليه حكمها لمدة ستة أعوام وفي الوقت ذاته رأى
يوسف باشا إستخدام الدهاء والحيلة قبل مواجهة السلطان محمد المنتصر عسكرياً فكلف محمد المكني بالتجسس عليه بدون معرفة هويته الحقيقية سوى أنه مبعوث شخصي من قبل الباشا لسلطان برنو.
كما زوده بخطاب للمنتصر يأمره
الأخير بتقديم المساعدة اللازمة إلى محمد المكني في حالة إحتياجه للجمال
أو المؤن أو المال غير أن محمد المنتصر لم يلب طلبات محمد المكني التي
كانت تكلفه تحمل أعباء مالية .
ومن أهمها أنه تجاهل تزويد قافلة
محمد المكني التي وفد بها من برنو بما تحتاجه من طعام ومؤن وأوكل بهذه
المهمة حاكم سبها الذي لم يقم بمساعدة المكني إلا تحت التهديد.
وبمجرد عودة محمد المكني من مهمته في فزان ووصوله طرابلس، قرر الباشا الشروع في الاستعدادات للحملة ضد السلطان محمد المنتصر الذي كان قد أتهم برفضه دفع الأتــــاوة السنوية وإعاقة الاتصال التجاري بين طرابلس وبلاد السودان إلى جانب سوء الإدارة .
ويفيد التونسي أن البرنامج المقترح
للحملة المذكورة تطلب اعداد حوالي 4000 جندي وتخصيص ما قيمته 30000
لمواجهة الأعباء المترتبة عليها.
غير أن محمد المكني تقدم إلى يوسف
باشا بخطة تشمل أربعة نقاط تؤدي في المقام الأول إلى تخفيض نفقات الحملة
المعنية بدرجة كبيرة وهي كم يلي :-
1- كتابة رسائل إلى وجهاء القوم وأعيانهم يخبرهم فيها أن الباشا قد نصب أحمد،ابن اخ السلطان محمد المنتصر شيخاً جديداً على فزان .
2- كتابة رسالة تعيين لأحمد يخطره بهذا التعيين.
3- إصدار فرمان بتعيين محمد المكني حاكماً على فزان
4- جعل قوة من الفرسان البالغ عددهم
مائتين تحت قيادته ومبلغ قدره 2000 مثقالاً و 20 أردية توزع على وجهاء
البلاد، من بينها رداء رسمي لأحمد وآخر للمكني نفسه .
وفي نهاية الأمر، تحرك محمد المكني
إلى فزان وتحت أمرته قوة تتراوح مابين 400 – 500 من الجنود الموالين له من
غريان وقد عين يوسف باشا شخصاً يدعى الزروق ليكون عيناً له ومساعداً
للمكني الذي وصلت حملته إلى مرزق بعد سبعة عشر يوماً من انطلاقها. ويلاحظ
أن المكني استطاع كسب تأييد المسؤولين في سوكنة وسبها لقضية اسناد حكم
فزان إلى أحمد الناصر ابن اخ السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور أو على الاقل ضمان وقوف بعضهم محايدين إزاء الصراع المرتقب.
وعندما علم السلطان محمد المنتصر
بوصول حملة المكني، قام بإغلاق بوابات مرزق والقتال بضراوة مستخدماً نيران
المدافع الثقيلة التي أطلقت من القلعة لصد المعتدين فلجأ المكني إلى حيلة
استقطاب أحمد الناصر
إلى جانبه بأن أرسل إليه ليلاً بمن يخطره بقرار يوسف باشا بتعيينه حاكماً
لفزان بدلاً من عمه وطلب منه فتح أبواب المدينة وأفساد ما يخطط إليه
السلطان محمد المنتصر وعليه إستجاب أحمد الناصر لتنفيد ما أمره به محمد
المكني فدبر انقلابه على عمه بعد أن ضمن إلى جانبه تأييد بعض الجنود الذين
وعدهم بتحسين أحوالهم الوظيفية ومن ثم أمرهم بفتح الأبواب والابتعاد عن
الأسوار ولذا تمكن المكني من الاستيلاء على مرزق بدون مقاومة.
فقرأ فرمان الباشا الذي أعلن إقصاء السلطان محمد النتصر بن محمد المنصور من منصبه لسوء سياسته وتنصيب ابن أخيه أحمد الناصر بدلاً منه وبعدها بدأ المكني تنفيد مخططه الرامي لوضع نهاية لحكم دولة أولاد امحمد بفزان. فأوحى للسلطان الجديد بشنق عمه محمد المنتصر ومصادرة ممتلكاته حتى لا يزعزع وضعه السياسي وقد استجاب السلطان أحمد الناصر لمخطط المكني، حيث أنه لم يكتف بسلب أموال عمه محمد المنتصر فحسب ، بل قام بإيداعه السجن ثم قتله ليلاً لكن تحت ضغط المكني ومساعده الزروق آلت جميع أموال محمد المنتصر
إلى المكني بإعتبارها أصبحت ملكاً للباشا ولم يكتف المكني بهذه الأموال
المصادرة، بل طالب بأن يتحمل السلطان الجديد تكاليف الحملة التي بلغت أثني
عشر ألف تلاري (Talari) أي ما يعادل ستة آلاف مثقال من الذهب.
ويبذو أن المكني قصد بالمطالبة
المذكورة الباهظة تشويه صورة السلطان أحمد أمام رؤساء وشيوخ مدن وقرى فزان
الذين حملهم أعباء سداد نفقات الحملة المعنية ولذا قام المكني بالغاء
الضريبة التي فرضها أحمد الناصر على هولاء المسؤولين وذلك بتحرير خطابات لهم بأمرهم فيها بعدم تلبية دفع أي مبلغ مهما كان بسيطاً لأن تحمل تكلفة الحملة من اختصاص السلطان أحمد دون سواه على حد قوله .
وازاء تصرفات السلطان أحمد
وعدم حنكته السياسية وإستجابته لأوامر محمد المكني ضاعت هيبته وفقد أهل
فزان الثقة فيه وأوقفوا دفع الضريبة التي فرضها عليهم لمواجهة تكاليف حملة
المكني فوجد المكني أن الفرصة أصبحت ملائمة له لتولي حكم مرزق . ولذا أمر
مساعده الزروق بإقتحام ديوان السلطان أحمد الناصر وتنحيته توطئة لمبايعة المكني خلفاً له.
وفعلاً بويع محمد المكني بعد قراءة فرمان الباشا بتنصيبه حاكماً على فزان في 1813 م أمام حشد من النــــــــــاس.
أما السلطان أحمد الناصر فقد قام المكني بسجنه ثم قتله بحجة أنه أرتكب جريمة قتل عمه السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور وبمقتل السلطان أحمد الناصر،
أسدل الستار على دولة أولاد امحمد في فزان وحلت بأفراد أسرتها الحاكمة
نكبة كبيرة على يد محمد المكني حيث لقى معظمهم مصير القتل أو السجن ومن
بقى منهم على قيد الحياة لاذ بالفـــــــــرار خارج مرزق طلباً للنجاة .
إن المحاولات التي قام بها
العثمانيون في ضم إقليم فزان إلى ولاية طرابلس الغرب بعد دخولهم إلى
طرابلس في عام 1551 م هو العامل الرئيسي والهام الذي عجل بنهاية أسرة
أولاد امحمد الفاسي بفزان . كما كان للعثمانيين الرغبة في التوسع على حساب
المنطقة التي تمتد جنوب فزان وقد أخذت الدولة العثمانية تعمل جاهدة لتجهيز
جيوشها وحملاتها العسكرية للإستيلاء على فزان ،جاءت أولى هذه الحملات بعد
دخولهم إلى ليبيا بحوالي 26 عاماً تقريباً أي عام 1577 م . وقد إنطلقت تلك
الحملة من طرابلس صوب فزان وتمكنت من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة منها
وهزيمة أولاد امحمد مؤقتا تحت قيادة السلطان الناصر بن امحمد الفاسي الذي لاذ بالفرار في العام نفسه والتجأ إلى بلاد الهاوسا.
لم يهتم العثمانيون باستئصال شأفة أولاد امحمد بعد هزيمتهم للسلطان الناصر بن امحمد الفاسي .
وكانوا يعتقدون أن الخلافات العائلية بين أفراد أسرة أولاد امحمد كفيلة
بزعزعة أركان نفودهم . لكن ،كان هاجس العثمانيين الأول هو اتخاد فزان
قاعدة للإنطلاق نحو أسواق بلاد السودان الأوسط والغربي ، وبالتالي التحكم
والسيطرة على طرق القوافل المؤدية إلى تلك البقاع .
وقد تمكن السلطان الناصر بن امحمد الفاسي
الذي كان قد فر إلى بلاد الهاوسا من العودة إلى مرزق وإنتزاعها من أيدي
الإدارة العثمانية في 996هـ / 1588 م غير أن العثمانيين لم يبذلوا محاولات
جادة للقضاء على حكم أولاد امحمد في مرزق ، بل أكتفوا بإرسال أربع حملات
عسكرية من تاريخ عودة السلطان الناصر
حتى بداية القرن الثامن عشر وكانت نتائج هذه الحملات سلبية حيث أن سلاطين
أولاد امحمد أتبعوا سياسة الكر والفر . فعندما يهزمون يفرون إلى بلاد
السودان ، خاصة بلاد الهوسا التي أصبحت تربطها بأولاد امحمد الفاسي علاقات
وثيقة منذ‘ لجوء السلطان الناصر بن امحمد الفاسي
إلى كاتسنه في عام 1577 م، وعادة ما كانوا يتلقون هناك الدعم والمساندة
وينظمون صفوفهم ويعودون إلى فزان لإسترجاع معاقلهم بتأييد من أهلها، كما
حدث حينما ثار الفزانيون واجتاحوا الحامية العثمانية وقتلوا جميع جنودها
بما فيهم الحاكم حسين النعال، وبالتالي مهدوا لعودة السلطان الناصر .
بيد أن حكام طرابلس في العهد
العثماني الأول كانوا يفرضون سيادة مؤقتة على فزان بالتعاون مع أولاد
علوان والخرمان القوتين الرئيسيين المناوئتين لأولاد امحمد وعليه، كان
العثمانيون في غياب سلطة اولاد امحمد يكلفون شخصاً من هاتين القوتين ليكون
عاملاً لهم في فزان وأشهرهم أحمد بن هويدي الخرماني الذي أطاح به ثوار
فزان في عام 1626 م وبايعوا محمد بن جهيم ( 1633 – 1656 م ) سلطاناً عليهم في محل عمه السلطان الطاهر. لكن، المواجهة بين أولاد امحمد والعثمانيين لم تحسم إلا بتدخل مرابطي فزان الذين تمكنوا من إبرام معاهدة
1036 هـ / 1626 م بين الطرفين والتي
نصت أهم بنودها على أن يكون محمد بن جهيم شيخاً على فزان مع الالتزام بدفع
أتاوة سنوية إلي خزينة الحكومة المركزية قدرها أربعة آلاف مثقال من الذهب
والتي يمكن دفع نصفها بالتبر والنصف الآخر بالرقيق .
وحتى مجئ القره مانليين للحكم في
طرابلس عام 1711 م ظلت معاهدة 1036 هـ / 1626 م وشروطها تنظم العلاقات بين
دولة أولاد امحمد والعثمانيين وكان إلتزام حكام مرزق بدفع الأتـــاوة
المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة بمثابة الاعتراف الضمني بسيادة الدولة
العثمانية الإسمية عليهم . وقد حذا القره مانليون حذو ولاة طرابلس في
العهد العثماني الأول حيث ألزموا سلاطين أولاد امحمد بمواصلة دفع الأتاوة
السنوية لهم نظير توليهم حكم فزان .
غير أن السلطان أحمد الناصر
(1710 – 1766 م) إستغل الثورات الداخلية التي جابهت أحمد القرمانلي فأمتنع
عن دفع الأتاوة لطرابلس في عام 1733 م لكن جرد له أحمد القرمانلي في العام
نفسه حملة قوية تحت قيادة إبنه محمد بك مصحوبة بتعزيزات بقيادة خليل بن
خليل المسلاتي صهر الباشا. وقد إعتبر ابن غلبون تصرف السلطان أحمد الناصر وإحجامه عن دفع الأتاوة بأنه قلة أدب حسب قوله : (( وظهر منه من قلة الأدب ما يوجب التوجه )) .
ونتيجة للحصار الذي ضربته الحملة المذكورة على مرزق لمدة ستة أشهر ومعاناة أهلها من المجاعة، إستسلم السلطان أحمد الناصر
حيث تم أسره وإرساله إلى طرابلس برفقة إبنه وهناك من قال بأنهما تعرضا
للاسترقاق، قبل أن يمنحهما أحمد القرمانلي حريتهما ويحسن وفادتهما.
وبعد قيام أحمد القرمانلي بإعادة
السلطان أحمد الناصر لمنصبه حاكماً لفزان بدأت مرحلة جيدة لعلاقات وطيدة
بين القرمانليين وبين أولاد امحمد إستمرت ما يربو عن نصف قرن من الزمان
وقد دعم هذه العلاقات إلتزام أولاد امحمد بدفع الأتاوة السنوية مع إرسال
مزيد من الهدايا لباشا طرابلس الذي كان يحسن ضيافة من يفد إليه من أمراء
مرزق.
وظل الحال على هذا المنوال حتى تولى السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور 1804-1814 م / 1219 – 1228 هـ مقاليد الأمور في مرزق وحينها رفض السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور
في عام 1804 م الاستمرار في دفع الأتاوة السنوية لطرابلس . فوجد نفسه في
مواجهة إصرار يوسف باشا (1795 م – 1832 م ) على ضم فزان تحت حكمه المباشر.
وكان رفض السلطان محمد المنتصر
الأتاوة السنوية، بالإضافة إلى ما أشيع حوله من ولع بالغناء والمجون أعطى
يوسف باشا ذريعة لتسيير جيش لفزان للإطاحة بحكم أولاد امحمد الفاسي
نهائياً وقد عهد إلى محمد المكني بقيادة جيش القرمانليين المتوجه لملاقاة
حاكم مرزق وكان محمد المكني هذا يشغل إلى جانب كونه ضابطاً كبيراً منصباً
رفيعاً في فزان إلا وهو المنصب المعروف باسم (( بك النوبة )) الذي يتولى
مسؤولية جباية أموال فزان لصالح السلطة المركزية، وفي هذا الصدد يصفه
الرحالة الإنجليزي ليون (Lyon) في عام 1818 م بقوله : ((هذا
رجل في الخمسينات من عمره ذو مظهر عسكري جميل، وذو مقدرة وشخصية عظيمة.
ولكن بالإضافة إلى ذلك فهو ذو طموح لا يشبع وجشع مفرط )) .
وبالنسبة للأتـــاوة، فإن الرحالة
الإنجليزي ليون قدر قيمتها وقتئذ بما يعادل 5000 دولار من التبر والسنا
والرقيق. وقد إنتهز محمد المكني حاجة الباشا الماسة للمال فوعده بأن يعمل
إلى زيادة هذه الأتـــاوة إلى ثلاثة اضعاف في حالة توليه حكم فزان وعيه
أستجاب الباشا لطلبه وأسند إليه حكمها لمدة ستة أعوام وفي الوقت ذاته رأى
يوسف باشا إستخدام الدهاء والحيلة قبل مواجهة السلطان محمد المنتصر عسكرياً فكلف محمد المكني بالتجسس عليه بدون معرفة هويته الحقيقية سوى أنه مبعوث شخصي من قبل الباشا لسلطان برنو.
كما زوده بخطاب للمنتصر يأمره
الأخير بتقديم المساعدة اللازمة إلى محمد المكني في حالة إحتياجه للجمال
أو المؤن أو المال غير أن محمد المنتصر لم يلب طلبات محمد المكني التي
كانت تكلفه تحمل أعباء مالية .
ومن أهمها أنه تجاهل تزويد قافلة
محمد المكني التي وفد بها من برنو بما تحتاجه من طعام ومؤن وأوكل بهذه
المهمة حاكم سبها الذي لم يقم بمساعدة المكني إلا تحت التهديد.
وبمجرد عودة محمد المكني من مهمته في فزان ووصوله طرابلس، قرر الباشا الشروع في الاستعدادات للحملة ضد السلطان محمد المنتصر الذي كان قد أتهم برفضه دفع الأتــــاوة السنوية وإعاقة الاتصال التجاري بين طرابلس وبلاد السودان إلى جانب سوء الإدارة .
ويفيد التونسي أن البرنامج المقترح
للحملة المذكورة تطلب اعداد حوالي 4000 جندي وتخصيص ما قيمته 30000
لمواجهة الأعباء المترتبة عليها.
غير أن محمد المكني تقدم إلى يوسف
باشا بخطة تشمل أربعة نقاط تؤدي في المقام الأول إلى تخفيض نفقات الحملة
المعنية بدرجة كبيرة وهي كم يلي :-
1- كتابة رسائل إلى وجهاء القوم وأعيانهم يخبرهم فيها أن الباشا قد نصب أحمد،ابن اخ السلطان محمد المنتصر شيخاً جديداً على فزان .
2- كتابة رسالة تعيين لأحمد يخطره بهذا التعيين.
3- إصدار فرمان بتعيين محمد المكني حاكماً على فزان
4- جعل قوة من الفرسان البالغ عددهم
مائتين تحت قيادته ومبلغ قدره 2000 مثقالاً و 20 أردية توزع على وجهاء
البلاد، من بينها رداء رسمي لأحمد وآخر للمكني نفسه .
وفي نهاية الأمر، تحرك محمد المكني
إلى فزان وتحت أمرته قوة تتراوح مابين 400 – 500 من الجنود الموالين له من
غريان وقد عين يوسف باشا شخصاً يدعى الزروق ليكون عيناً له ومساعداً
للمكني الذي وصلت حملته إلى مرزق بعد سبعة عشر يوماً من انطلاقها. ويلاحظ
أن المكني استطاع كسب تأييد المسؤولين في سوكنة وسبها لقضية اسناد حكم
فزان إلى أحمد الناصر ابن اخ السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور أو على الاقل ضمان وقوف بعضهم محايدين إزاء الصراع المرتقب.
وعندما علم السلطان محمد المنتصر
بوصول حملة المكني، قام بإغلاق بوابات مرزق والقتال بضراوة مستخدماً نيران
المدافع الثقيلة التي أطلقت من القلعة لصد المعتدين فلجأ المكني إلى حيلة
استقطاب أحمد الناصر
إلى جانبه بأن أرسل إليه ليلاً بمن يخطره بقرار يوسف باشا بتعيينه حاكماً
لفزان بدلاً من عمه وطلب منه فتح أبواب المدينة وأفساد ما يخطط إليه
السلطان محمد المنتصر وعليه إستجاب أحمد الناصر لتنفيد ما أمره به محمد
المكني فدبر انقلابه على عمه بعد أن ضمن إلى جانبه تأييد بعض الجنود الذين
وعدهم بتحسين أحوالهم الوظيفية ومن ثم أمرهم بفتح الأبواب والابتعاد عن
الأسوار ولذا تمكن المكني من الاستيلاء على مرزق بدون مقاومة.
فقرأ فرمان الباشا الذي أعلن إقصاء السلطان محمد النتصر بن محمد المنصور من منصبه لسوء سياسته وتنصيب ابن أخيه أحمد الناصر بدلاً منه وبعدها بدأ المكني تنفيد مخططه الرامي لوضع نهاية لحكم دولة أولاد امحمد بفزان. فأوحى للسلطان الجديد بشنق عمه محمد المنتصر ومصادرة ممتلكاته حتى لا يزعزع وضعه السياسي وقد استجاب السلطان أحمد الناصر لمخطط المكني، حيث أنه لم يكتف بسلب أموال عمه محمد المنتصر فحسب ، بل قام بإيداعه السجن ثم قتله ليلاً لكن تحت ضغط المكني ومساعده الزروق آلت جميع أموال محمد المنتصر
إلى المكني بإعتبارها أصبحت ملكاً للباشا ولم يكتف المكني بهذه الأموال
المصادرة، بل طالب بأن يتحمل السلطان الجديد تكاليف الحملة التي بلغت أثني
عشر ألف تلاري (Talari) أي ما يعادل ستة آلاف مثقال من الذهب.
ويبذو أن المكني قصد بالمطالبة
المذكورة الباهظة تشويه صورة السلطان أحمد أمام رؤساء وشيوخ مدن وقرى فزان
الذين حملهم أعباء سداد نفقات الحملة المعنية ولذا قام المكني بالغاء
الضريبة التي فرضها أحمد الناصر على هولاء المسؤولين وذلك بتحرير خطابات لهم بأمرهم فيها بعدم تلبية دفع أي مبلغ مهما كان بسيطاً لأن تحمل تكلفة الحملة من اختصاص السلطان أحمد دون سواه على حد قوله .
وازاء تصرفات السلطان أحمد
وعدم حنكته السياسية وإستجابته لأوامر محمد المكني ضاعت هيبته وفقد أهل
فزان الثقة فيه وأوقفوا دفع الضريبة التي فرضها عليهم لمواجهة تكاليف حملة
المكني فوجد المكني أن الفرصة أصبحت ملائمة له لتولي حكم مرزق . ولذا أمر
مساعده الزروق بإقتحام ديوان السلطان أحمد الناصر وتنحيته توطئة لمبايعة المكني خلفاً له.
وفعلاً بويع محمد المكني بعد قراءة فرمان الباشا بتنصيبه حاكماً على فزان في 1813 م أمام حشد من النــــــــــاس.
أما السلطان أحمد الناصر فقد قام المكني بسجنه ثم قتله بحجة أنه أرتكب جريمة قتل عمه السلطان محمد المنتصر بن محمد المنصور وبمقتل السلطان أحمد الناصر،
أسدل الستار على دولة أولاد امحمد في فزان وحلت بأفراد أسرتها الحاكمة
نكبة كبيرة على يد محمد المكني حيث لقى معظمهم مصير القتل أو السجن ومن
بقى منهم على قيد الحياة لاذ بالفـــــــــرار خارج مرزق طلباً للنجاة .
» نظم عدد سور القرآن الكريم
» للتحميل كتاب بنو هاشم الجزء الأول
» زعب الجزيرة العربية من سليم و ليست من محارب
» التأكد من صحه النسب
» التأكد من صحه النسب
» البحث عن النسب
» البحث عن النسب
» وثائق ثبوت ولاده محمد التقي( المهدي) للامام الحسن العسكري( من المشجر الكشاف للنجفي
» بحث عن المهدي